قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بسجن امرأة بحرينية لمدة عام وتغريمها 1000 دينار بحريني، بعد إدانتها باستخدام بطاقة بنكية تعود لحماتها دون موافقتها، مع وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.
تيديت | المنامة
قضت المحكمة الجنائية الكبرى الأولى بسجن امرأة بحرينية لمدة عام وتغريمها 1000 دينار بحريني، بعد إدانتها باستخدام بطاقة بنكية تعود لحماتها دون موافقتها. ومع ذلك، قررت المحكمة وقف تنفيذ الحكم لمدة ثلاث سنوات.
وكما ورد في "تيديت" الشهر الماضي، بدأت القضية بسبب نزاع حول حقوق ملكية متجر عبايات بين المرأة ووالدي زوجها الراحل. وقد اتهم أهل الزوج المرأة، التي تبلغ من العمر 20 عاماً، باستخدام بطاقتهم البنكية دون موافقتهم.
ووفقاً لأقوال المتهمة، فقد اشترى زوجها الراحل المتجر في عام 2017 وسجله باسم والدته. وأوضحت أن زوجها الراحل كان موظفاً عاماً، وبالتالي لم يكن مسموحاً له بتسجيل المتجر باسمه، كما زعمت أنه لم يكن من الممكن تسجيله باسمها لأنها كانت طالبة جامعية في ذلك الوقت، لذا تم تسجيل المتجر باسم حماتها.
وفي توضيح إضافي، قالت إنها كانت تدير المتجر فعلياً منذ تأسيسه، حتى قبل وفاة زوجها. ومع ذلك، اتهمها المدعي (والد الزوج) باختلاس أموال من المتجر عن طريق استخدام بطاقته البنكية وتحويل مبالغ تصل إلى 5000 دينار بحريني إلى حسابها الشخصي.
كما ادعى المدعي أنه اتفق مع زوجة ابنه على تخصيص 200 دينار بحريني من الدخل الشهري للمتجر كراتب لها، بينما يجب إيداع المبالغ المتبقية في الحساب البنكي المسجل باسم المتجر.
وزعم الرجل أنه اكتشف الأمر في يناير الماضي عندما تلقى رسائل من البنك تبلغه بتحويل مبالغ من حساب المتجر إلى حساب المتهمة. بالإضافة إلى ذلك، اتهم زوجة ابنه باختلاس مبالغ أخرى لا يعلم عنها شيئاً، حيث قال إنه اكتشف أيضاً أنها عدلت إعدادات جهاز الدفع في المتجر بحيث يقوم بتحويل المبالغ تلقائياً إلى حسابها.
وأخبرت المرأة القضاة بأنها كانت على خلافات متعددة مع والد زوجها، الذي زعمت أنه رفض مراراً التنازل عن السجل التجاري للمتجر ونقله باسمها، وطالب بدلاً من ذلك بتسليمه جميع صفحات المتجر على وسائل التواصل الاجتماعي، التي تضم آلاف المتابعين والزبائن.
