قالت المحامية صديقة الموالي إن أضرار الحروب وغيرها من الخسائر واسعة النطاق عادة ما تظل خارج نطاق التغطية التأمينية القياسية في البحرين ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بوضوح، داعية الأفراد والشركات إلى مراجعة الشروط الدقيقة قبل الاعتماد على المطالبات.
تي دي تي | المنامة
قالت المحامية صديقة الموالي إن أضرار الحروب وغيرها من الخسائر واسعة النطاق عادة ما تظل خارج نطاق التغطية التأمينية القياسية في البحرين ما لم ينص العقد على خلاف ذلك بوضوح، داعية الأفراد والشركات إلى مراجعة الشروط الدقيقة قبل الاعتماد على المطالبات.
وفي حديثها لصحيفة "ديلي تريبيون"، أوضحت أن المبدأ الأساسي في البحرين، كما هو الحال في معظم دول العالم، بسيط: فالخسائر الناجمة عن الحروب والاضطرابات السياسية والعمليات العسكرية غالباً ما تكون مستثناة من التغطية.
“القاعدة العامة في قطاع التأمين، في البحرين وفي معظم الدول، هي أن مخاطر الحروب والاضطرابات السياسية والعمليات العسكرية تُعامل كاستثناءات أساسية في وثائق التأمين”، على حد تعبيرها.
“وهذا يعني أن شركات التأمين غير ملزمة بدفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن مثل هذه الأحداث ما لم تنص الوثيقة بعبارات واضحة على أنها مغطاة.” وأشارت إلى أن العديد من حملة الوثائق يفترضون أن الرقابة على السوق تعني أن شركات التأمين يجب أن تلبي كل أنواع المطالبات، لكن الأمر لا يسير على هذا النحو.
ووفقاً لرأيها، يظل العقد نفسه هو المرجع الأول والأخير.
“تظل وثيقة التأمين المرجع الرئيسي في تحديد نطاق التغطية والواجبات المشتركة بين المؤمن والمؤمن له”، مضيفة أن “الرقابة التنظيمية لا تعني في حد ذاتها أن شركات التأمين يجب أن تغطي كل أنواع المخاطر.”
القواعد: في البحرين، يخضع القطاع لمصرف البحرين المركزي، الذي يضع قواعد تهدف إلى الحفاظ على سلامة السوق وحماية حملة الوثائق. وتغطي هذه القواعد إدارة المخاطر والملاءة المالية، بهدف ضمان قدرة شركات التأمين على الوفاء بالمطالبات التي تقع ضمن نطاق التغطية المتفق عليه.
