بكين: قالت السلطات الصينية يوم الخميس إن شركة فولكس فاجن ستستدعي ما يقرب من خمسة ملايين سيارة في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالوسائد الهوائية، مما يوجه ضربة جديدة لشركة صناعة السيارات الألمانية في أكبر سوق للسيارات في العالم.
بكين: قالت السلطات الصينية يوم الخميس إن شركة فولكس فاجن ستستدعي ما يقرب من خمسة ملايين سيارة في الصين بسبب مخاوف تتعلق بالوسائد الهوائية، مما يوجه ضربة جديدة لشركة صناعة السيارات الألمانية في أكبر سوق للسيارات في العالم.
وستبدأ شركة فولكس فاجن ومشاريعها المشتركة مع شريكيها الصينيين "فاو" و"سايك" في سحب 4.86 مليون سيارة مجهزة بوسائد هوائية قد تكون معيبة من صنع عملاق الوسائد الهوائية الياباني المفلس "تاكاتا" اعتباراً من مارس 2018، وفقاً لهيئة مراقبة المستهلك الصينية.
جاء هذا الإعلان بعد 10 أيام فقط من موافقة فولكس فاجن وشركائها المحليين على استدعاء 1.82 مليون سيارة بسبب خلل في مضخة الوقود.
وفي مارس، استدعت فولكس فاجن ما يقرب من 680 ألف سيارة أودي فاخرة في الصين بسبب عيوب في مضخات التبريد قد تؤدي إلى حرائق في المحرك، و572 ألف سيارة أخرى بسبب مشاكل محتملة ناجمة عن تسريبات في فتحة السقف البانورامية.
ويشمل الاستدعاء الأخير المركبات المصنعة بين عامي 2005 و2017، وفقاً للإدارة العامة لمراقبة الجودة والتفتيش والحجر الصحي.
ومن بين المركبات التي يتم استدعاؤها، تم تصنيع أكثر من 4.7 مليون وحدة في المصانع الصينية، بينما تم استيراد 103,573 وحدة.
وقد استدعت شركة "تاكاتا" حوالي 100 مليون وسادة هوائية تم إنتاجها لبعض أكبر شركات صناعة السيارات، بما في ذلك حوالي 70 مليون في الولايات المتحدة، بسبب خطر احتمال انتفاخها وتمزقها بشكل غير صحيح، مما قد يؤدي إلى انطلاق شظايا قاتلة نحو الركاب.
وقد ارتبط هذا العيب بـ 16 حالة وفاة وعشرات الإصابات في جميع أنحاء العالم.
تعد الصين سوقاً حيوياً لشركة فولكس فاجن، التي باعت ما يقرب من أربعة ملايين سيارة في أكبر سوق للسيارات في العالم العام الماضي.
ولا تزال فولكس فاجن تحاول التعافي من الجدل الذي أثير بعد اعترافها في عام 2015 بتجهيز سياراتها التي تعمل بالديزل بأجهزة تلاعب للتحايل على اختبارات الانبعاثات.
وقد أقرت الشركة بالذنب في مارس في التهم الناشئة عن فضيحة "ديزل جيت" ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار كغرامات، بالإضافة إلى 17.5 مليار دولار في تسويات مدنية.
ولا تزال فولكس فاجن تواجه تحديات قانونية في ألمانيا وجميع أنحاء العالم، وقد خصصت حتى الآن أكثر من 22 مليار يورو (24.4 مليار دولار) لتغطية التكاليف. ويقدر الخبراء أن الفاتورة النهائية للفضيحة قد تكون أعلى من ذلك.
