ضريبة القيمة المضافة، «خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المالية طويلة الأمد»

وصف صندوق النقد الدولي إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) في المملكة بأنه "خطوة مهمة بشكل خاص". وأضاف أن برنامج التوازن المالي (FBP)، المصحوب بدعم إقليمي بقيمة 10 مليارات دولار، يمثل خطوة رئيسية في أجندة الإصلاح في البحرين وقد خفف من قيود التمويل على المدى القريب.

قال بيكاس جوشي، الذي قاد بعثة صندوق النقد الدولي التي زارت المنامة مؤخراً: "من المتوقع أن تؤدي التدابير المتوخاة في إطار برنامج التوازن المالي إلى خفض العجز المالي بشكل أكبر على المدى المتوسط، لكن الدين العام سيستمر في الارتفاع". وأضاف: "وبالتالي، ستكون هناك حاجة إلى جهود إصلاحية إضافية، ترتكز على أجندة أكثر شفافية للمدى المتوسط، لضمان الاستدامة المالية ودعم ربط العملة، الذي لا يزال يوفر مرساة نقدية واضحة وذات مصداقية. ويمكن النظر في تدابير إيرادات إضافية، بما في ذلك نظام ضريبي مباشر مثل ضريبة دخل الشركات، وينبغي تصميم إصلاحات الإنفاق لحماية الفئات الأكثر ضعفاً". وأشار صندوق النقد الدولي إلى أنه من المتوقع أن يكون إنتاج النفط في البحرين قد انخفض بنسبة 1.2 في المائة، في حين تباطأ نمو الناتج غير النفطي إلى 2.5 في المائة، مدفوعاً بتباطؤ في قطاعات التجزئة والضيافة والخدمات المالية. وقد دعم استمرار تنفيذ المشاريع الممولة من دول مجلس التعاون الخليجي النمو في قطاع البناء، مع ارتفاع التضخم إلى 2.1 في المائة، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنقل.

وأضاف صندوق النقد الدولي أنه مع ارتفاع أسعار النفط، وخفض دعم المرافق، والضرائب الانتقائية الجديدة، انخفض العجز الإجمالي في عام 2018 إلى 11.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ 14.2 في المائة في عام 2017. وقال جوشي إن النظام المصرفي لا يزال مستقراً، حيث تعد البحرين رائدة في مجال التكنولوجيا المالية. وأضاف أن إصلاحات التعليم وسوق العمل المستهدفة ستساعد في تعزيز الفرص وتحسين الإنتاجية، في حين أن تحسين الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن ينشط مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الكلي.