الأمين العام للأمم المتحدة ينتقد قرار إسرائيل بشأن أراضي الضفة الغربية

أدان الأمين العام لـ الأمم المتحدة بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية في 15 فبراير باستئناف إجراءات تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم الأمين العام، تأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار اتخذه مجلس الوزراء في مايو 2025، وقد تؤدي إلى نزع ملكية أصحاب الأراضي الفلسطينيين. وحذرت الأمم المتحدة من أن هذا الإجراء يهدد بتوسيع نطاق السيطرة الإسرائيلية على الأراضي في المنطقة.

وأكد الأمين العام أن مثل هذه الإجراءات، إلى جانب استمرار وجود إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، تؤدي إلى زعزعة الاستقرار وتعد غير قانونية بموجب القانون الدولي. وأشار إلى الرأي الاستشاري لـ محكمة العدل الدولية، الذي أكد عدم قانونية مثل هذه التدابير.

ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع عن قرارها فوراً، محذراً من أن التطورات الحالية على الأرض تقوض آفاق تحقيق حل الدولتين.

كما كرر رئيس الأمم المتحدة التأكيد على أن جميع المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ليس لها أي شرعية قانونية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحث الأمين العام جميع الأطراف على حماية مسار السلام الدائم من خلال حل الدولتين القائم على التفاوض بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي.