محكمة بريطانية تفتح الباب أمام مطالبة بقيمة 9 مليارات دولار ضد نيجيريا

منح قاضٍ بريطاني يوم الجمعة الضوء الأخضر لشركة خاصة صغيرة للاستيلاء على أكثر من 9 مليارات دولار من أصول الحكومة النيجيرية بسبب صفقة غاز طبيعي فاشلة. ويمثل هذا المبلغ خُمس احتياطيات النقد الأجنبي التي يمتلكها أكبر اقتصاد في أفريقيا.

يضع النزاع المستمر منذ عقد من الزمن شركة غير معروفة أسسها شريكان تجاريان أيرلنديان في مواجهة دولة غنية بالطاقة ولكنها تعاني من اضطرابات سياسية ويبلغ عدد سكانها 200 مليون نسمة. كان من المفترض أن تكون صفقة عام 2010 بين شركة "بروسيس آند إندستريال ديفيلوبمنتس ليمتد" (P&ID) - التي يُشار على نطاق واسع إلى أنها مسجلة في جزر العذراء البريطانية - والحكومة النيجيرية مربحة للجانبين. وبحسب الموقع الإلكتروني للشركة، فقد نصت الصفقة على أن تقوم شركة P&ID بـ "بناء محطة متطورة لمعالجة الغاز لتكرير الغاز الطبيعي... (الذي) ستحصل عليه نيجيريا مجانًا لتشغيل شبكتها الكهربائية الوطنية". وكانت شركة P&ID تعتزم بيع المنتجات الثانوية الناتجة عن هذه العملية في السوق العالمية لتحقيق "أرباح بمليارات الدولارات".

أظهرت وثائق محكمة لندن التي صدرت يوم الجمعة أن الاتفاق تعثر في عام 2012 دون أن تبدأ شركة P&ID في وضع حجر الأساس للمحطة. وقد رفعت الشركة دعوى قضائية ضد الحكومة النيجيرية بتهمة الإخلال بالاتفاق لعدم توفير الغاز أو تركيب خطوط الأنابيب الموعودة. وفي يناير 2017، قضت هيئة تحكيم في لندن بتعويض الشركة بمبلغ 6.6 مليار دولار (5.9 مليار يورو). وقالت شركة P&ID إن الفوائد المتراكمة التي تبلغ 1.2 مليون دولار يوميًا قد رفعت هذا المبلغ إلى أكثر من 9 مليارات دولار، وهو ما يعادل خُمس احتياطيات النقد الأجنبي المعلنة لنيجيريا البالغة 45 مليار دولار.

ورد الفريق القانوني للحكومة بأن المحاكم الإنجليزية لا تملك الاختصاص القضائي للفصل في النزاع. وأبلغ المحكمة الإنجليزية أن الاتفاق الأصلي تم إبرامه بموجب "القانون النيجيري، وأنه بموجب القانون النيجيري، كان مقر التحكيم هو نيجيريا".