أصدر مجلس الوزراء الإماراتي قراراً بشأن نشر وتداول المعلومات الصحية المتعلقة بالأمراض المعدية، بهدف ضمان صحة وسلامة المجتمع والتصدي لأي معلومات مضللة.
أصدر مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة قراراً بشأن نشر وتداول المعلومات الصحية المتعلقة بالأمراض المعدية.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن القرار يهدف إلى ضمان صحة وسلامة ورفاهية المجتمع، مع التصدي لأي شكل من أشكال المعلومات المضللة التي قد تؤدي إلى تأثير سلبي وتضليل الرأي العام. ويأتي هذا القرار ضمن جهود الحكومة لتعزيز الوعي الصحي لدى الجمهور، وتوفير المعلومات والإرشادات حول الإجراءات الصحيحة من خلال المتحدثين الرسميين والخبراء، بالإضافة إلى المصادر الحكومية الرسمية، بعيداً عن مروجي الشائعات ومن يتداولون الأخبار الزائفة.
وينص القرار على أن تقوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات المعنية الأخرى بتوفير كافة المعلومات الصحية، واعتماد الإرشادات الصحية في الدولة، ونشر الإرشادات الصحية المتعلقة بالأمراض المعدية بعد الحصول على موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
وبموجب القرار، يُحظر نشر أو إعادة نشر أو تداول أي معلومات أو إرشادات صحية كاذبة أو مضللة لم يتم الإعلان عنها أو اعتمادها رسمياً من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية الأخرى.
كما يحظر القرار نشر أو تداول أي معلومات تتعارض مع المعلومات الرسمية عبر وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي، أو المواقع الإلكترونية، أو أدوات تقنية المعلومات، أو أي وسيلة إعلامية أخرى.
ويُلزم القرار الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية بالحصول على موافقة الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث قبل الرد أو التعليق على أي معلومات صحية تتعلق بالأوبئة، كما يلزمها بتسمية متحدثين رسميين.
وسيتولى المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اعتماد المتحدثين الرسميين.
وسيواجه المخالفون غرامة تصل إلى 20 ألف درهم لنشر أو إعادة نشر معلومات صحية كاذبة ومضللة. وستتولى وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الجهات الصحية الأخرى فرض الغرامة ومتابعة الامتثال للقرار.
