هيئة تنظيم الاتصالات تصدر لائحة تنظيمية

بهدف حماية المستهلكين من الأنشطة الاحتيالية، أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات لائحة تنظيمية بشأن تسجيل خدمات الاتصالات التي تعمل ببطاقات SIM.

ووفقاً لمدير إدارة الأمن السيبراني بالهيئة، الدكتور خالد بن دعيج آل خليفة، فإن اللائحة التي صدرت في 31 ديسمبر 2015، تعد خطوة مهمة لحماية مصالح جميع مشتركي الهاتف المحمول.

وبموجب اللائحة، تم تحديد سقف لعدد بطاقات SIM مسبقة الدفع التي يمكن للمستهلكين الحصول عليها بحد أقصى 10 بطاقات من كل مشغل مرخص (بتلكو، زين، فيفا). وبذلك يمكن الحصول على إجمالي 30 بطاقة SIM مسبقة الدفع لكل شخص.

كما ستمنع هيئة تنظيم الاتصالات بيع بطاقات SIM في المحلات التجارية. ولا يمكن بيع بطاقات SIM إلا من خلال منافذ المشغلين وموزعيهم المعتمدين، الذين يحصلون على موافقة من الهيئة لإجراء عمليات التسجيل والتحقق نيابة عن مشغلي الهاتف المحمول. وستدخل اللائحة الجديدة حيز التنفيذ في غضون سبعة أشهر من تاريخ صدورها.

وفي غضون ذلك، تستعد هيئة تنظيم الاتصالات لإطلاق حملة توعوية حول اللوائح الجديدة. وتهدف الحملة إلى توعية المستهلكين بعدم الحصول على بطاقات SIM نيابة عن الآخرين والامتناع عن ترك البطاقات المسجلة بأسمائهم تحت تصرف الآخرين.

وذكر البيان أن "إساءة استخدام بطاقات SIM المسجلة باسم المستهلكين قد تعرضهم للمساءلة القانونية".

وسيتم توعية المستهلكين للتأكد من عدم تسجيل بطاقات SIM بأسمائهم لدى مشغلي الهاتف المحمول المرخصين دون علمهم. كما ستشجع الحملة المقيمين والزوار على إلغاء أي بطاقات SIM مسجلة بأسمائهم في حال مغادرتهم البلاد بشكل نهائي.