مسؤول رفيع المستوى يواجه القضاء بسبب شهادة مزورة

تمت إقالة وكيل مساعد بوزارة العمل من منصبه بعد القبض عليه بتهمة حيازة شهادة ماجستير مزورة. ويخضع المشتبه به، وهو وكيل مساعد بوزارة العمل، حالياً للاحتجاز لدى الشرطة، ومن المرجح أن يواجه عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في حال إدانته. وتتولى النيابة العامة التحقيق في القضية حالياً. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد، نائب القائد الأعلى، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

وفي واقعة مماثلة تم الإبلاغ عنها قبل أربعة أشهر، تمت إقالة مدير أحد البنوك من منصبه بسبب تقديمه شهادات مزورة. وعقب الحادث الذي تم الإبلاغ عنه في سبتمبر الماضي، بدأ ديوان الخدمة المدنية في مراقبة الجهات الحكومية. وبناءً على ذلك، تم توجيه إنذار للمخالفين للمرة الأولى مع خصم راتب عشرة أيام. ومع ذلك، في حال تكرار المخالفة، يتم اتخاذ إجراءات تشمل الفصل من الخدمة.

كما أثار التحقيق ضجة كبيرة في القطاع الخاص بالمملكة، حيث طلبت العديد من المدارس في المملكة من المعلمين والموظفين فيها تقديم شهادات مصدقة. وقد أدى ذلك، وفقاً للموظفين، إلى إثقال كاهل ميزانيتهم الشهرية، حيث تصل تكلفة التصديق من الخارج إلى حوالي 110 دنانير. وعلى نفس المنوال، طلبت شركات كبرى تعمل في قطاعي البنوك والإنشاءات في المملكة من موظفيها التحقق من صحة شهاداتهم.

وقد وعدت وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الشهادات المزورة في القطاع الحكومي. ومع ذلك، ليس من الواضح ما سيحدث إذا تم اكتشاف مثل هذه الممارسات في القطاع الخاص. وأكدت الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي أنه لن يكون هناك تهاون، وأنه ستتم ملاحقة المزورين قضائياً.