صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم حكمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع دولة أجنبية معادية، حيث قضت بالسجن المؤبد على ثلاثة متهمين.
ت دي تي | المنامة
صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية بأن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت في جلستها المنعقدة اليوم حكمين في قضيتين منفصلتين تتعلقان بالتخابر مع دولة أجنبية معادية. وقد وجهت للمتهمين الثلاثة تهمة التخابر مع الحرس الثوري الإيراني الإرهابي ومن يعملون لصالحه، وذلك لمساعدته في تنفيذ أعمال عدائية وإرهابية ضد مملكة البحرين والإضرار بمصالحها. وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن المؤبد، وأمرت بمصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل القضية الأولى إلى ورود معلومات أكدتها التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والتي كشفت عن قيام المتهم الأول، وهو هارب خارج المملكة ويعمل لصالح الحرس الثوري الإرهابي، بتجنيد المتهم الثاني الموجود داخل البحرين لتزويده بمعلومات عن مواقع حيوية في المملكة بهدف استهدافها خلال العدوان الإيراني.
أما القضية الثانية، فتستند إلى معلومات أكدتها التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية، والتي كشفت عن تواصل المتهم مع حساب إلكتروني يديره الحرس الثوري الإرهابي، وتزويده بمقاطع فيديو للهجمات الإرهابية الإيرانية على منشآت حيوية في مملكة البحرين. كما قام بإرسال مواقع وإحداثيات لعدة منشآت حيوية داخل البلاد ليتم استهدافها من قبل العدو، مما يهدد أمن وسلامة مملكة البحرين وحياة مواطنيها والمقيمين فيها.
وفور تلقي البلاغين، باشرت النيابة العامة التحقيقات في الواقعتين، حيث استجوبت المتهمين الموجودين داخل المملكة، واستمعت إلى شهادة الشهود، وندبت الخبراء الفنيين لفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة. وقد انتهت التحقيقات إلى أن البيانات والمعلومات التي قدمها المتهمون للحرس الثوري الإرهابي شكلت عنصراً أساسياً في الهجمات الإرهابية الإيرانية المعادية التي استهدفت عدداً من المرافق والمنشآت الحيوية والهامة في مملكة البحرين، مما عرض أمن المملكة واستقرارها للخطر.
وعليه، أحالت النيابة العامة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية، حيث تم نظر القضيتين بشكل منفصل على مدى عدة جلسات، تم خلالها مراعاة كافة الضمانات القانونية المقررة، بما في ذلك حضور محامي المتهمين وإتاحة الفرصة لهم لتقديم دفاعهم، إلى أن أصدرت المحكمة أحكامها في جلسة اليوم.
وفي هذا السياق، أكدت النيابة العامة أن جريمة التخابر مع دول أجنبية معادية لمملكة البحرين تعد من أخطر الجرائم التي تمس الأمن الوطني، لما تتيحه لهذه الدول من الحصول على معلومات قد تُستغل في تنفيذ أعمال عدائية تستهدف المملكة ومصالحها. كما شددت النيابة العامة على أنها، وفي إطار الصلاحيات المخولة لها قانوناً، ستواصل التصدي بحزم لكل من يرتكب مثل هذه الأفعال الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحقهم حفاظاً على أمن المملكة واستقرارها.
