ترحب غرفة تجارة وصناعة البحرين بتوسيع خيارات السفر وتدعو إلى مواصلة الجهود لتحسين كفاءة العبور عبر جسر الملك فهد.
أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين نبيل خالد كانو أن إدخال خدمات سيارات الأجرة المرخصة عبر جسر الملك فهد سيمنح المسافرين بين البحرين والمملكة العربية السعودية مرونة أكبر، مع دعم الحركة المتنامية للأفراد والأعمال بين المملكتين.
ورحب السيد كانو بقرار وزارة المواصلات والاتصالات بالسماح لسيارات الأجرة المرخصة من البحرين والمملكة العربية السعودية بنقل الركاب عبر الجسر، واصفاً إياه بالتطور المهم الذي يعزز الربط البري ويحسن خيارات النقل بين البلدين.
وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتجاوز مجرد جعل السفر أكثر ملاءمة، لتساهم في انسيابية الحركة بين السوقين البحريني والسعودي مع استمرار تنقل المواطنين والمقيمين والزوار ورجال الأعمال بين المملكتين.
وقال السيد كانو: “إن تنويع خيارات النقل وتحسين إمكانية الوصول سيدعم التجارة والسياحة والخدمات والاستثمار”، مضيفاً أن زيادة التنقل ستساهم أيضاً في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وتنافسية.
وسلط الضوء على الأهمية الاقتصادية لجسر الملك فهد، واصفاً إياه بالبوابة البرية الرئيسية للبحرين وشريان حيوي للنشاط الاقتصادي.
وأوضح السيد كانو أن تحسين الخدمات للمسافرين عبر الجسر سيفيد القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على حركة الزوار، بما في ذلك السياحة والضيافة وتجارة التجزئة والمطاعم والمعارض والفعاليات والنقل وغيرها من الخدمات.
وقد عملت غرفة البحرين مع الجهات المعنية لتحديد سبل تسهيل الحركة عبر الجسر، وقدمت العديد من المقترحات التي تهدف إلى تلبية احتياجات الشركات ودعم النشاط التجاري.
وفيما يتعلق بالمستقبل، قال السيد كانو إن غرفة البحرين تدعم إجراء المزيد من التحسينات على النقل عبر جسر الملك فهد، وتشمل هذه التحسينات حلولاً تنظيمية وتقنية تهدف إلى تقليل أوقات العبور، وتوسيع خيارات النقل، وزيادة الطاقة الاستيعابية، وتسهيل حركة الأفراد والبضائع.
وأكد أن مثل هذه الإجراءات ستعزز التنافسية الاقتصادية للبحرين وتدفع قدماً نحو مزيد من التكامل الاقتصادي بين المملكتين.