صرح النائب أسامة الخاجة بأن على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد سائقي سيارات الأجرة غير القانونيين، مؤكداً أنهم يشكلون خطراً جسيماً على أمن المملكة وأنظمتها.
المنامة : صرح النائب أسامة الخاجة بأن على الحكومة اتخاذ إجراءات صارمة ضد سائقي سيارات الأجرة غير القانونيين، مؤكداً أنهم يشكلون خطراً جسيماً على أمن المملكة وأنظمتها.
“إذا لم يتم اتخاذ إجراء رسمي لمعالجة ظاهرة سيارات الأجرة غير القانونية، فستظهر المزيد من الأسواق السوداء التي تقدم هذه الخدمات بشكل غير قانوني”، هكذا حذر النائب أسامة الخاجة.
وأشار الخاجة أيضاً إلى أن سائقي سيارات الأجرة غير القانونيين يلحقون الضرر بالسائقين القانونيين، الذين “يعتمدون كلياً على وظائفهم لتوفير لقمة العيش لأنفسهم”.
“يعاني سائقو سيارات الأجرة المرخصون من نقص الزبائن، بينما يتلاعب السائقون غير القانونيين، ومعظمهم من جنسيات آسيوية، بالأسعار، حيث ينقلون الزبائن مقابل رسوم أقل ويحتكرون السوق”، قال الخاجة داعياً السلطات المختصة لحماية سائقي سيارات الأجرة البحرينيين القانونيين.
وعلق قائلاً: “إن غياب الرقابة الرسمية أدى إلى ظهور سوق سوداء لخدمات النقل غير القانونية، وهذا يضر بالاقتصاد والسياحة وصورة البلاد”.
كما أكد الخاجة أن “المقيمين القانونيين وغير القانونيين يسهل عليهم الحصول على رخص القيادة، ويجب تطبيق المزيد من الرقابة”.
“يجب على الجهات المعنية في الحكومة تطبيق القوانين واللوائح على المخالفين كضرورة لضمان ردع من يمارسون هذه المهنة بشكل غير قانوني”، أضاف الخاجة.
يأتي تصريح النائب في الوقت الذي تعلن فيه السلطات مثل وزارة الداخلية، ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والنيابة العامة، وهيئة تنظيم سوق العمل بشكل دوري عن ضبط أو اعتقال أو محاكمة أو ترحيل المقيمين غير النظاميين، وخاصة أولئك الذين يقدمون خدمات سيارات الأجرة في المملكة.
