ستاندرد تشارترد يخصص 900 مليون دولار لتغطية غرامات في الولايات المتحدة وبريطانيا

خصص بنك ستاندرد تشارترد 900 مليون دولار لتغطية غرامات ناتجة عن تحقيقات تنظيمية في الولايات المتحدة وبريطانيا، مما قد يضع حداً للتحقيقات التي لاحقت البنك لسنوات. وتأتي أنباء هذا المخصص، الذي تم رصده للربع الأخير من العام الماضي، قبل تحديث استراتيجي من البنك إلى جانب نتائج أرباحه لعام 2018 يوم الثلاثاء، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يحدد الرئيس التنفيذي بيل وينترز خطة لإعادة هيكلة العمليات.

وفي إفصاح لبورصة هونج كونج يوم الخميس، قال ستاندرد تشارترد إن المخصص يتعلق بالتسوية المحتملة للتحقيقات الأمريكية في انتهاكات مزعومة للعقوبات الأمريكية، وكذلك التحقيقات المتعلقة بتداول العملات الأجنبية. وتعد هذه المرة الأولى التي يحدد فيها البنك التكلفة المحتملة للتحقيقات، بعد أن ذكر سابقاً في إفصاحاته أنه "من غير العملي" تقدير الأثر المالي نظراً لاتساع نطاق النتائج المحتملة.

خضع ستاندرد تشارترد لتحقيقات متعددة من قبل السلطات الأمريكية بشأن تعاملاته مع إيران، التي تخضع لعقوبات أمريكية مشددة. وفي عام 2012، وافق البنك على دفع 667 مليون دولار لتسوية انتهاكات مزعومة للعقوبات في الفترة من 2001 إلى 2007. كما وافق على اتفاقيات ملاحقة قضائية مؤجلة مع وزارة العدل ومكتب المدعي العام لمقاطعة نيويورك، والتي تم تمديدها في ديسمبر 2018 حتى 31 مارس من هذا العام.

وتفحص التحقيقات الحالية مدى سماح البنك لعملاء لديهم مصالح إيرانية بإجراء معاملات بعد عام 2007، ومدى مشاركته لهذه التعاملات مع السلطات وقت تسوية عام 2012. وفي أكتوبر، قال وينترز إن السلطات الأمريكية تحقق أيضاً فيما إذا كان ستاندرد تشارترد قد انتهك قواعد الامتثال المتعلقة بإيران في وقت متأخر من عام 2013. وأشارت تقارير إعلامية إلى أن البنك الذي يتخذ من لندن مقراً له قد يواجه غرامة محتملة بقيمة 1.5 مليار دولار بسبب انتهاكات العقوبات المتعلقة بإيران.