أعلنت الحكومة السريلانكية يوم الثلاثاء حظر الإضرابات في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك قبل يوم واحد من إضراب وطني دعت إليه النقابات العمالية احتجاجاً على ارتفاع الضرائب وفواتير الخدمات.
أ ف ب | كولومبو
صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلنت الحكومة السريلانكية يوم الثلاثاء حظر الإضرابات في العديد من القطاعات الحيوية، وذلك قبل يوم واحد من إضراب وطني دعت إليه النقابات العمالية احتجاجاً على ارتفاع الضرائب وفواتير الخدمات بشكل مؤلم.
وتتزايد حالة الغضب تجاه الرئيس رانيل ويكريميسينغه مع قيام حكومته بخفض الإنفاق ورفع الضرائب لتأمين خطة إنقاذ من صندوق النقد الدولي بعد أكثر من عام من الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.
وقال مكتب ويكريميسينغه إنه استخدم سلطته التنفيذية لتفعيل أمر "الخدمات الأساسية" الذي يحظر فعلياً التحرك النقابي المخطط له.
وذكر بيان أن الرئيس أعلن أن "النقل العام، وتوصيل الأغذية أو المشروبات، أو الفحم، والنفط، والوقود، وصيانة مرافق النقل البري والسكك الحديدية أو الجوي... والمطارات، والموانئ، وخطوط السكك الحديدية، تعتبر خدمات أساسية بأثر فوري".
ويواجه أي شخص يتحدى أمر الخدمات الأساسية خطر فقدان وظيفته.
وكانت أكثر من 40 نقابة عمالية، بما في ذلك موظفو البنوك وموظفو المستشفيات الحكومية، قد أعلنت أنها لن تمارس العمل يوم الأربعاء كاحتجاج رمزي ضد مضاعفة الضرائب منذ يناير.
وقد رفعت الحكومة تكاليف الطاقة ثلاث مرات تماشياً مع مطالب صندوق النقد الدولي لتقليل خسائر المرافق الحكومية من أجل التأهل للحصول على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار.
وسعت سريلانكا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي بعد تخلفها عن سداد ديون البلاد الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل.
ولم يقم صندوق النقد الدولي بعد بصرف الأموال في انتظار ضمانات مالية من الصين، أكبر دائن ثنائي لسريلانكا، بأنها مستعدة لشطب جزء من ديون الدولة الواقعة في جنوب آسيا.
وتسببت الأزمة الاقتصادية غير المسبوقة في سريلانكا منذ أواخر عام 2021 في نقص حاد في الغذاء والوقود والأدوية، وأدت إلى أشهر من الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس غوتابايا راجاباكسا في يوليو.
ويقول ويكريميسينغه، الذي انتخبه البرلمان ليحل محل راجاباكسا، إن الاقتصاد انكمش بنسبة 11 في المائة العام الماضي، وإن الجزيرة ستظل مفلسة حتى عام 2026 على الأقل.
كما أعلن أن البلاد لا تملك المال لتمويل انتخابات الحكومة المحلية التي كانت مقررة في 9 مارس، مما أثار اتهامات بأنه يستخدم الأزمة الاقتصادية لخنق الديمقراطية.
