وحدة التحقيق الخاصة تنهي تحقيقاتها في وفاة موقوف وتحيل متهماً إلى المحكمة الجنائية

أعلنت وحدة التحقيق الخاصة عن استكمال تحقيقاتها في واقعة وفاة أحد الموقوفين، مؤكدة إحالة متهم محبوس إلى المحكمة الجنائية الكبرى بتهمة الاعتداء المفضي إلى الموت.

وذكرت الوحدة أن الواقعة بدأت في 27 مارس 2026 إثر تداول أنباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول وفاة الموقوف، بالتزامن مع إخطار رسمي من المفتش العام بجهاز المخابرات الوطني. وأفاد الإخطار بأن المتوفى كان محتجزاً لدى الجهاز وتعرض للاعتداء من قبل أحد منتسبيه، مما أدى إلى إصابته بجروح بليغة، نُقل على إثرها إلى المستشفى حيث وافته المنية متأثراً بإصابته.

وفور تلقي البلاغ، باشرت وحدة التحقيق الخاصة إجراءاتها القانونية، حيث ندبت الطبيب الشرعي لتحديد سبب وطبيعة الإصابات، كما راجعت كافة الإجراءات المتعلقة بالقبض على الموقوف، والتي تمت بموجب مذكرة قانونية بالاشتراك مع آخرين.

وفي إطار التحقيقات، قامت السلطات بجمع التقارير الطبية والمستندات الرسمية ومقاطع الفيديو ذات الصلة، بالإضافة إلى إجراء معاينة لموقع الحادث. كما كثفت الشرطة القضائية تحرياتها، وتم الاستماع إلى أقوال والد المتوفى وشهود الواقعة، واستجواب المتهم الذي أقر بالواقعة المنسوبة إليه.

وبناءً على الأدلة المستخلصة، خلصت وحدة التحقيق الخاصة إلى توافر الأدلة الكافية لإقامة الدعوى الجنائية، وأمرت بإحالة المتهم محبوساً إلى المحكمة الجنائية الكبرى.

وأكدت وحدة التحقيق الخاصة التزامها الراسخ بسيادة القانون وضمان المساءلة وحماية حقوق الإنسان، لا سيما حقوق الموقوفين والسجناء، مشددة على استمرارها في اتخاذ إجراءات حازمة ضد أي انتهاكات للحقوق التي يكفلها الدستور والقانون، وذلك تحقيقاً للعدالة.