وكالات | سيجونغ - ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com ستعمل كوريا الجنوبية على توسيع نطاق توليد الطاقة النووية ليصل إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي إنتاجها للطاقة بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني بشكل أفضل، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة.
وكالات | سيجونغ
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
ستعمل كوريا الجنوبية على توسيع نطاق توليد الطاقة النووية ليصل إلى أكثر من 30 في المائة من إجمالي إنتاجها للطاقة بحلول عام 2030، وذلك في إطار جهودها لتعزيز أمن الطاقة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني بشكل أفضل، وفقاً لما ذكرته وزارة الصناعة يوم الثلاثاء.
وقد تعهدت حكومة يون سوك يول بعكس سياسة التخلص التدريجي من الطاقة النووية التي انتهجتها الإدارة السابقة، وإعادة بناء الصناعة ودعم توسعها في الخارج، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).
يُذكر أن النسبة المقارنة بلغت 27.4 في المائة في عام 2021.
ووفقاً لخطة الطاقة الشاملة التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء، ستستأنف الحكومة بناء مفاعلي "شين هانول" رقم 3 ورقم 4، وستواصل تشغيل المفاعلات الحالية، وهو ما من المتوقع أن يرفع نسبة الطاقة النووية في البلاد إلى أكثر من 30 في المائة بحلول عام 2030.
وسيرتفع عدد المفاعلات النووية في كوريا الجنوبية إلى 28 مفاعلاً بحلول عام 2030 مقارنة بـ 24 مفاعلاً حالياً. وكانت الحكومة السابقة قد سعت إلى خفض نسبة الطاقة النووية إلى 23.9 في المائة وتقليص عدد المفاعلات قيد التشغيل إلى 18 مفاعلاً بحلول ذلك الوقت.
كما تسعى حكومة يون إلى تصدير 10 مفاعلات نووية بحلول عام 2030 وتخصيص 400 مليار وون (308 مليون دولار أمريكي) لتطوير المفاعلات النمطية الصغيرة (SMR)، وفقاً لوزارة التجارة والصناعة والطاقة.
ودعت الخطة أيضاً إلى تعزيز صناعة الهيدروجين من خلال تأمين تقنيات محلية أساسية للمواد والأجزاء المتقدمة.
وقد تم اعتماد المخطط خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي ترأسه الرئيس يون في وقت سابق من اليوم.
وذكرت الوزارة أن الحكومة ستعلن عن خطة مفصلة حول المزيج الأمثل لموارد الطاقة المتجددة بحلول نهاية هذا العام في محاولة لتحقيق الحياد الكربوني.
وقد تعهدت كوريا الجنوبية بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 40 في المائة عن مستويات عام 2018 بحلول عام 2030، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.
وقالت الوزارة: "إذا تم تنفيذ الخطط دون عوائق، فمن المتوقع أن تنخفض تبعيتنا للوقود الأحفوري المستورد إلى حوالي 60 في المائة في عام 2030 مقارنة بـ 81.8 في المائة في العام الماضي".
وأضافت: "من المرجح خلق حوالي 100 ألف وظيفة جديدة في قطاع الطاقة بحلول عام 2030، حيث سيتضاعف عدد شركات المشاريع المبتكرة ليصل إلى 5000 شركة بحلول ذلك الوقت".
وفي إطار جهود تعزيز أمن الطاقة، تعهدت الحكومة بزيادة الاحتياطيات الاستراتيجية للبلاد من موارد الطاقة الرئيسية وتعميق التعاون الدولي في خطوة لتنويع قنوات استيراد المواد الصناعية الأساسية.
وستعمل الحكومة على تعزيز دور الشركات العامة في تأمين الموارد الخارجية مع دعم القطاع الخاص بشكل فعال لتطوير موارده في الخارج.
كما ستدفع الحكومة نحو وضع قانون خاص لإنشاء "برج تحكم" ونظام إنذار مبكر لأمن الطاقة الوطني، وفقاً للوزارة.
