كوريا الجنوبية تقر قانوناً جديداً للحد من تفشي متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس)

سيول

قدمت كوريا الجنوبية قانوناً جديداً يهدف إلى كبح تفشي فيروس ميرس، من خلال تشديد قيود الحجر الصحي وفرض عقوبات بالسجن على من يخالف تدابير مكافحة العدوى في أزمة أودت بحياة 31 شخصاً حتى الآن.

وبموجب القانون الجديد، الذي أقره البرلمان في وقت متأخر من يوم الخميس، سيواجه الأشخاص المصابون بالفيروس الذين يكذبون على محققي الدولة بشأن كيفية اتصالهم بالمرض غرامة أو عقوبة السجن.

وجاء في القانون الجديد، الذي يحل محل الغرامة التي كان يمكن فرضها على أي شخص لا يقول الحقيقة بموجب التشريع السابق: "الشهادة الزور ستستوجب عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة قدرها 20 مليون وون (18 ألف دولار)".

"سيشعر من يتم استجوابهم (الآن) بأنهم ملزمون بتقديم إجابات صادقة".

كما يعزز القانون الجديد سلطة المسؤولين في تقييد حركة المصابين وإغلاق المرافق الملوثة، مع مواجهة المخالفين الذين يرفضون اتباع أوامرهم عقوبة السجن لمدة عامين أو غرامة قدرها 18 ألف دولار.

كما سيتم مضاعفة عدد العاملين في مجال الصحة العامة المسؤولين عن منع تفشي الأمراض وتتبعها ليصل إلى أكثر من 60 شخصاً.

يأتي هذا التشريع في الوقت الذي تواجه فيه حكومة كوريا الجنوبية انتقادات لفشلها في وقف تفشي فيروس ميرس، الذي أصبح الآن الأكبر من نوعه خارج المملكة العربية السعودية.

وذكرت وزارة الصحة أنه تم الإبلاغ عن حالتي وفاة جديدتين يوم الجمعة، وهما امرأتان تبلغان من العمر 79 و80 عاماً، وكانتا تعانيان من ظروف صحية سابقة.

كما تم التأكد من إصابة طبيب في مركز سامسونج الطبي في سيول، وهو المستشفى الذي تم تتبع ما يقرب من نصف جميع الإصابات إليه، بالمرض.

وكان المستشفى قد قرر في وقت سابق من هذا الأسبوع تمديد تعليق الخدمات العادية لمدة 12 يوماً إلى أجل غير مسمى، مع استمرار تشخيص إصابة المرضى والأطباء والزوار بالمرض.

وقالت وزارة الصحة إن أحدث الوفيات رفعت إجمالي عدد القتلى إلى 31، مع تشخيص إصابة 181 شخصاً بالفيروس القاتل منذ ظهور الحالة الأولى في 20 مايو.

ومن بين الذين تم تشخيص إصابتهم، وبخلاف عدد الوفيات، تعافى 81 شخصاً ولا يزال 69 يتلقون العلاج، من بينهم 13 في حالة حرجة.