عودة تعديلات التأمين الاجتماعي إلى الأجندة البرلمانية

ت دي تي | المنامة

من المقرر مناقشة التعديلات المقترحة على قانون التأمين الاجتماعي خلال الجلسة العادية التاسعة عشرة من دور الانعقاد السنوي الرابع للفصل التشريعي السادس، مما يعيد آليات الحماية الاجتماعية إلى صدارة الاهتمام البرلماني.

ويسعى مشروع التعديل، الذي قدمه النواب مريم حسن الصايغ، ونجيب حمد الكواري، وحسن إبراهيم حسن، وجميل ملا حسن، ومحمد موسى محمد، إلى مراجعة المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم 24 لسنة 1976.

وقد تمت مراجعة المقترح من قبل لجنة الخدمات، التي أعدت تقريرها تمهيداً للمداولات في المجلس.

وعلى الرغم من أنه سيتم توضيح الأحكام التفصيلية خلال المناقشة، إلا أن التعديل يأتي في إطار جهود أوسع لتعزيز أطر الضمان الاجتماعي وتقوية الضمانات المالية للمستفيدين. ومن المتوقع أن يقوم المشرعون بتقييم ما إذا كانت المراجعات المقترحة ستعزز معايير التغطية والوضوح الإداري داخل النظام الحالي.

ويعكس عودة ملف التأمين الاجتماعي إلى الأجندة التشريعية الاهتمام البرلماني المستمر باستقرار الدخل وآليات التقاعد وسياسات الحماية الاجتماعية طويلة الأمد. ومن المرجح أن يدرس النواب التبعات المالية للمقترح إلى جانب أثره الاجتماعي المنشود.

ومع انعقاد الجلسة، من المتوقع أن توازن المناقشات بين اعتبارات الاستدامة وهدف ضمان استمرار الدعم للمواطنين المؤمن عليهم في إطار نظام الحماية الاجتماعية في مملكة البحرين.