المنامة: نجحت مملكة البحرين في استقطاب ست مؤسسات تعليم عالٍ خاصة أجنبية للعمل في المملكة، مع استمرار المباحثات مع جامعتين أخريين لافتتاح فروع لهما أو طرح برامجهما الأكاديمية محلياً.
المنامة: نجحت مملكة البحرين في استقطاب ست مؤسسات تعليم عالٍ خاصة أجنبية للعمل في المملكة، مع استمرار المباحثات مع جامعتين أخريين لافتتاح فروع لهما أو طرح برامجهما الأكاديمية محلياً.
جاء ذلك في رد مجلس التعليم العالي على سؤال برلماني لعضو مجلس الشورى الدكتور أنور خليفة السادة، الذي استفسر عن آليات استقطاب مزودي التعليم الجامعي الدولي، وعدد المؤسسات العاملة حالياً، وخطط التوسع المستقبلية.
وأوضح المجلس في رده أن استراتيجية التعليم العالي في البحرين تعطي الأولوية لتحسين جودة المؤسسات والبرامج الأكاديمية، وتعزيز التنافسية الإقليمية والدولية، ومواءمة التعليم مع متطلبات سوق العمل والأولويات الاقتصادية.
كما يهدف هذا النهج إلى بناء المهارات المحلية وتشجيع نقل المعرفة من خلال الشراكات مع جامعات عالمية مرموقة.
وتشجع الأمانة العامة للمجلس مؤسسات التعليم العالي الخاصة على طرح برامج أكاديمية دولية عالية الجودة عبر مذكرات تفاهم مع جامعات معترف بها في الخارج، حيث صُممت هذه البرامج لتلبية احتياجات سوق العمل في البحرين ومواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.
ويخضع هذا العمل للقانون رقم (3) لسنة 2005 بشأن التعليم العالي والقرار رقم (206) لسنة 2023 بشأن مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
ووفقاً للمجلس، يتم حالياً طرح 83 برنامجاً أكاديمياً مستضافاً في البحرين، تغطي تخصصات تتماشى مع الأولويات الاقتصادية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، كما تجري حالياً إجراءات فتح باب القبول لبرامج مستضافة إضافية.
وأشار المجلس إلى أن خططه التوسعية المستقبلية ترتكز على ثلاثة أهداف رئيسية: تعزيز مساهمة التعليم العالي في الاقتصاد الوطني، وزيادة تنافسية المؤسسات الجامعية، واستقطاب الطلبة الدوليين والخبرات الأكاديمية العالمية.
وفيما يتعلق بترخيص البرامج، أكد المجلس أنه يعمل وفق إطار تشريعي وتنظيمي متكامل تشرف عليه الأمانة العامة بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى لضمان جودة التعليم وفعالية المخرجات.
ويقوم مجلس الأمناء بمراجعة دقيقة لطلبات البرامج الجديدة لضمان إضافتها قيمة اقتصادية حقيقية، ويشجع المؤسسات على تحديث عروضها بانتظام لتعكس احتياجات سوق العمل المتطورة.
ويُطلب من المتقدمين تقديم دراسات جدوى معتمدة تثبت الطلب على التخصصات المقترحة ومدى ملاءمتها للقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية. كما يجب أن تتضمن البرامج مخرجات تعلم واضحة وخططاً دراسية حديثة تجمع بين النظرية الأكاديمية والتدريب العملي والميداني لإعداد الخريجين للتوظيف.
وأضاف المجلس أن إجراءات الترخيص تولي اهتماماً كبيراً للحوكمة والشفافية والاستقرار المالي والضمانات المعتمدة، مع تعزيز الشراكات الأكاديمية الدولية لدعم نقل المعرفة على المدى الطويل.
