سيكو تتوقع بقاء أسعار النفط دون 45 دولاراً للبرميل هذا العام

المنامة: تتوقع شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو)، ومقرها البحرين، في تقرير استراتيجية الأسهم الخاص بها، أن تظل أسعار النفط الخام منخفضة في عام 2016.

انخفضت أسعار النفط الخام بنسبة 48 في المائة في عام 2014، و35 في المائة في عام 2015، و14 في المائة منذ بداية العام وحتى 21 فبراير، وذلك بسبب تخمة المعروض وعدم وجود توافق في الآراء بين أعضاء منظمة أوبك لخفض الإنتاج.

وتفترض الشركة أن تكون الأسعار ربع السنوية لهذا العام 35 و40 و40 و45 دولاراً للبرميل على التوالي، مدفوعة بنمو الطلب (1.2 مليون برميل يومياً في عام 2016 مقابل 1.6 مليون برميل يومياً في عام 2015)، وهو ما من شأنه أن يقلل من تخمة المعروض الحالية ويحقق التوازن في الأسواق بحلول عام 2017.

يعتمد التقرير نهجاً جزئياً (Micro) بدلاً من التركيز الكلي (Macro) في تحليل أسهم دول مجلس التعاون الخليجي. تمر دول مجلس التعاون الخليجي بأوقات صعبة بسبب انخفاض أسعار النفط، وتتخذ الحكومات تدابير مناسبة من خلال الإصلاحات المالية. يحلل التقرير تأثير هذه التدابير على مختلف الصناعات ويركز على الشركات التي تعرضت لعقوبات مفرطة بعد تصحيح السوق الأوسع، والتي يتم تداولها بأسعار جذابة عند التقييمات الحالية من خلال نهج تصاعدي.

بدأت أسهم دول مجلس التعاون الخليجي عام 2016 على أساس مهتز، وفي وقت نشر التقرير في 21 فبراير، كان مؤشر ستاندرد آند بورز لدول مجلس التعاون الخليجي منخفضاً بنسبة 10.8 في المائة منذ بداية العام. وكان هذا الانخفاض بقيادة المملكة العربية السعودية بنسبة 14.9 في المائة، والكويت بنسبة 8.4 في المائة، وقطر بنسبة 4.4 في المائة. وشملت العوامل الرئيسية وراء عمليات البيع هذه عدم اليقين بشأن أسعار النفط الخام؛ ورفع دعم المواد الأولية في المملكة العربية السعودية، مما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج لشركات البتروكيماويات؛ والتقييمات المرتفعة؛ وتصاعد التوترات الجيوسياسية في أجزاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومع ذلك، ووفقاً للتقرير، فإن تصحيح السوق الأوسع قد دفع العوائد إلى الارتفاع، وخلق قيمة أعمق في أسماء مختارة نظراً للعوائد الجذابة والمستدامة. حددت سيكو 14 سهماً لديها نمو واضح في الأرباح على الرغم من تغير المتغيرات الكلية، مع قدرة واضحة على توليد وتوزيع النقد. هذه الشركات، التي تم تحليلها بالتفصيل في التقرير، تنشط في قطاعات النقل، والخدمات المصرفية، والعقارات، والرعاية الصحية، والبتروكيماويات، والاتصالات، والسلع الاستهلاكية.

كما تباطأ نشاط الاكتتابات العامة الأولية بشكل كبير في عام 2015، مع خمسة إدراجات فقط مقارنة بـ 14 في العام السابق؛ وانخفض متوسط التغطية الزائدة إلى 10.6 مرة من 18.5 مرة في العام السابق. كانت تداول السعودية السوق الأكثر نشاطاً بأربعة اكتتابات عامة أولية (مقابل ستة في عام 2014)؛ في حين لم تكن هناك إدراجات في الإمارات العربية المتحدة مقارنة بأربعة في العام السابق.