صندوق سيكو للدخل الثابت يتفوق على نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2018

أعلنت شركة سيكو، وهي شركة إقليمية رائدة في إدارة الأصول والوساطة والخدمات المصرفية الاستثمارية، أمس أن صندوق الدخل الثابت التابع لها اختتم عام 2018 كأفضل صندوق سندات أداءً في دول مجلس التعاون الخليجي. وفي عام اتسم بالأداء السلبي لغالبية مديري الدخل الثابت العالميين والإقليميين، تمكن الصندوق من تحقيق عائد إيجابي صافٍ بنسبة 1.9 في المائة، متفوقاً بذلك على مؤشره المرجعي، وفقاً لما ذكرته سيكو.

شهد مؤشر باركليز لسندات دول مجلس التعاون الخليجي تعافياً متأخراً في عام 2018، مدعوماً بانخفاض قدره 50 نقطة أساس في سندات الخزانة الأمريكية في ديسمبر، ليختتم العام بعائد قدره 0.3 في المائة. ومنذ تأسيسه في أبريل 2013، ارتفع صندوق سيكو للدخل الثابت بنسبة 23.2 في المائة مقارنة بنسبة 19.1 في المائة للمؤشر. وبشكل عام، ارتفع متوسط عائد أوراق دول مجلس التعاون الخليجي إلى 4.65 في المائة في نهاية عام 2018 مقارنة بـ 3.74 في المائة في بداية العام. كما ارتفع الهامش، الذي يقيس مخاطر الائتمان للمصدر، إلى 216 نقطة أساس من متوسط 157 خلال نفس الفترة الزمنية.

إن الأداء الإيجابي للصندوق في ظل رياح معاكسة للأسواق الناشئة - بما في ذلك أربع زيادات في أسعار الفائدة، ومنحنيات العائد المقلوبة، وزيادة الضغوط السياسية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي - يؤكد قوة استراتيجية سيكو الاستشرافية وقدرتها على استباق تقلبات السوق. وقالت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو: "هذا الأداء مؤشر على قدرتنا على تحقيق عوائد إيجابية في ظل ظروف السوق الصعبة". ويعزو علي مرشد، رئيس إدارة الأصول للدخل الثابت في سيكو، الأداء الإيجابي للصندوق في عام 2018 إلى استراتيجيته القائمة على المدة القصيرة والعائد المرتفع.

وفي تعليقه على استراتيجية الدخل الثابت لشركة سيكو لعام 2019، قال مرشد: "نخطط للحفاظ على استراتيجياتنا الحالية مع انحرافات طفيفة للاستفادة من إدراج هذا العام في مؤشر جي بي مورغان للأسواق الناشئة (EMBI). وبشكل عام، نحن أكثر ميلاً للسياسة التيسيرية مع دخولنا العام الجديد، لكن ضيق الهوامش المتزايد ومنحنيات العائد المقلوبة تجبرنا على الحفاظ على استراتيجيتنا ذات المدة القصيرة والعائد المرتفع. ومع ذلك، ستكون هناك فرص سانحة، ومن ينجح في اقتناصها سيفوز هذا العام".

وأشار مرشد أيضاً إلى أن الفريق سيواصل مراقبة العوائد في سلطنة عمان بعد خفض تصنيفها الائتماني مؤخراً، إلى جانب قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال: "تجذب عمان الاهتمام بعد أن تجاوزت البحرين كأعلى جهة سيادية عائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، لكن الوضع من المرجح أن يزداد سوءاً قبل أن يتحسن. ومع ذلك، تبدو السندات قصيرة الأجل آمنة، وقد يكون الإعلان عن إصدار جديد نقطة دخول جيدة لأي استثمارات طويلة الأجل. وبالمثل، يدر قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي الآن ما يقرب من 10 في المائة على الأوراق قصيرة الأجل، وهو أمر يبدو غير مبرر بالنظر إلى أن الأرصدة النقدية والوصول إلى التمويل لا تزال في حالة جيدة".