لن يتم تطبيق أي قيود على التملك الأجنبي للأراضي في المملكة بعد أن رفض مجلس الشورى مقترحاً بقانون نيابي بهذا الشأن. كان المقترح يهدف إلى قصر تملك الأجانب للعقارات على المناطق السكنية.
لن يتم تطبيق أي قيود على التملك الأجنبي للأراضي في المملكة بعد أن رفض مجلس الشورى مقترحاً بقانون نيابي بهذا الشأن. كان المقترح يهدف إلى تقييد تملك الأجانب للعقارات في المناطق السكنية. وأكد أعضاء مجلس الشورى أن مثل هذا القانون سيؤدي إلى عواقب سلبية على سوق العقارات في البحرين.
وقد أعربت مؤسسة التنظيم العقاري (RERA) عن تحفظاتها بشأن المقترح النيابي الذي يهدف إلى قصر تملك الأجانب للعقارات على المناطق السياحية. وذكرت المؤسسة في مذكرة رفعتها إلى مجلس الشورى أن مثل هذا القانون سيؤثر سلباً على القطاع العقاري والاقتصاد.
وأشارت إلى أن القطاع قد عانى بالفعل من خسارة في الإيرادات بسبب الظروف الاقتصادية في السنوات الأخيرة. وقال مسؤول في مؤسسة التنظيم العقاري: "لقد كان هناك انخفاض في التداول العقاري، وتعد الظروف الاقتصادية الحالية أحد الأسباب الرئيسية لذلك".
وتقوم مؤسسة التنظيم العقاري بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بدراسة سوق العقارات الحالي في البحرين على أمل إيجاد حل لهذه المشكلة. ووفقاً للمؤسسة، فإن سوق العقارات يحتاج إلى حافز لتحقيق نمو فوري.
في عام 2019، شهدت إيرادات تسجيل العقارات انخفاضاً من 38 مليون دينار بحريني إلى 22 مليون دينار بحريني، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 42 في المائة.
وأكد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، خالد المسقطي، انخفاض الإيرادات، مشيراً إلى أنه لا يمكن تقديم أي تنازلات لأي شخص فيما يتعلق برسوم تسجيل العقارات. يأتي ذلك بعد دعوات لإعفاء البحرينيين من رسوم تسجيل العقارات.
وقال السيد المسقطي إن انخفاض الإيرادات يعني أن الحكومة لا تستطيع تحمل المزيد من التخفيض في إيرادات تسجيل العقارات.
وقد تم إرسال مقترح نيابي لإعفاء البحرينيين من دفع رسوم التسجيل إلى مجلس الشورى.
ومع ذلك، تم رفض المقترح. وقد تسارعت إجراءات تسجيل العقارات مؤخراً، حيث تم الإعلان مؤخراً عن أن إتمام معاملات نقل ملكية العقارات لا يستغرق الآن سوى يوم واحد.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة التنظيم العقاري ورئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري، الشيخ سلمان بن عبد الله آل خليفة، إنه يتم تنفيذ المزيد من الآليات لتقليل وقت الانتظار بشكل أكبر.
