مجلس الشورى يرفض التعديلات المقترحة على قانون الطفل

ت دي تي | المنامة

ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة شؤون المرأة والطفل بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم (37) لسنة 2012، وقرر عدم الموافقة عليه، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه.

وأشارت مقررة اللجنة، السيدة هالة رمزي، إلى أن مشروع القانون كان يهدف إلى تعزيز رقابة الوزارة على دور الحضانة، وتحديد المخالفات والعقوبات بشكل أوضح، وتجريم إنشاء أو تشغيل أو تعديل دور الحضانة دون ترخيص من وزارة التربية والتعليم، وذلك لضمان المصلحة الفضلى للطفل وحقوقه الدستورية.

ومع ذلك، خلصت اللجنة إلى أن مشروع القانون لم يعد ضرورياً بعد صدور قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة رقم (4) لسنة 2026، الذي ينظم جميع المؤسسات التعليمية الخاصة، بما في ذلك دور الحضانة. ويوفر القانون الجديد متطلبات ترخيص شاملة، وعقوبات، وإطاراً قانونياً موحداً للقطاع.

وأكدت السيدة رمزي أن القانون الجديد يمثل خطوة مهمة في تنظيم التعليم الخاص في المملكة، مما يضمن جودة التعليم والإدارة السليمة للمؤسسات، مع حماية مصالح الأطفال وتحسين الخدمات التعليمية.