بقلم محمد زعفران. سيتم تطبيق حظر على بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 18 عاماً في حال الموافقة على مقترح قدمه المشرعون. قد يوصي مجلس الشورى بفرض قيود على استهلاك الأطفال لمشروبات الطاقة بعد أن قدمت لجنة شؤون الشباب والرياضة مقترحاً لفرض هذا الحظر.
سيتم تطبيق حظر على بيع مشروبات الطاقة لمن هم دون سن 18 عاماً في حال الموافقة على مقترح قدمه المشرعون. قد يوصي مجلس الشورى بفرض قيود على استهلاك الأطفال لمشروبات الطاقة بعد أن قدمت لجنة شؤون الشباب والرياضة مقترحاً لفرض هذا الحظر.
يعرف الخبراء مشروب الطاقة بأنه أي مشروب يحتوي على مستويات عالية من المكونات المنبهة، وعادة ما تكون الكافيين، بالإضافة إلى السكر وغالباً ما يحتوي على مكملات غذائية مثل الفيتامينات أو الكارنيتين، ويتم الترويج له كمنتج قادر على تعزيز اليقظة الذهنية والأداء البدني.
ووفقاً للقانون المقترح، سيتم تغريم من يبيع مشروبات الطاقة للأطفال مبلغاً يصل إلى 2000 دينار بحريني. وإذا تم إقرار القانون، فسيتعين على الأسواق التجارية توضيح أن مشروبات الطاقة غير مخصصة للبيع لمن هم دون سن 18 عاماً.
كما سيمنع القانون التوزيع المجاني لمشروبات الطاقة وكذلك الإعلانات الخاصة بها. وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي أمس بشائعات تفيد بأن مجلس الشورى يتجه نحو فرض حظر شامل على مشروبات الطاقة.
ومع ذلك، أوضحت اللجنة أن المقترح لا يهدف إلى فرض حظر شامل على استهلاك مشروبات الطاقة، بل يهدف إلى تقييد وحصر الاستهلاك لمن هم فوق سن 18 عاماً. وذكرت اللجنة أنها تهدف إلى تقليل استهلاكها في البلاد نظراً لطبيعتها غير الصحية.
تأتي هذه الخطوة في ضوء أحدث نتائج الأبحاث التي تشير إلى أن الاستهلاك المفرط لمشروبات الطاقة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة لدى الأطفال. كما تقوم المملكة المتحدة أيضاً بتطبيق قانون لحظر بيع مشروبات الطاقة للأطفال.
وتعليقاً على الحظر، قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي: "تعد سمنة الأطفال واحدة من أكبر التحديات الصحية التي تواجهها البلاد، ولهذا السبب نتخذ إجراءات مهمة لتقليل كميات السكر التي يستهلكها الشباب ومساعدة العائلات على اتخاذ خيارات صحية أكثر".
