لجنة الشورى تؤكد دستورية مشروعي تعديل قانوني الإصلاح والعقوبات

ت دي تي | المنامة

استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية لمشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014، المرافق للمرسوم رقم (60) لسنة 2025، وقانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025.

كما بحثت اللجنة الجوانب الدستورية والقانونية للتقرير السنوي والحسابات الختامية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بعد تدقيقها من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. واستعرضت الحسابات الختامية المدققة لحساب التأمين ضد التعطل للسنة المالية ذاتها، والحساب الختامي الموحد للدولة، وتقرير تنفيذ الميزانية العامة للدولة لعام 2024، وبيان المصروفات من حساب "التقديرات الأخرى" للوزارات والجهات الحكومية لعام 2024.