السعودية تعلن عن خطة للقضاء على عجز الموازنة بحلول عام 2023

أعلنت المملكة العربية السعودية أمس أنها تتوقع تحقيق توازن في موازنتها بحلول عام 2023، وذلك في ظل تعافي أسعار النفط وسعي المملكة لتنويع مصادر دخلها.

وقال سعد الشهراني، رئيس إدارة السياسات المالية بوزارة المالية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "من المتوقع أن يستمر العجز في الانخفاض تدريجياً على المدى المتوسط... حتى يصل إلى التوازن المالي بحلول عام 2023". وقد سجلت المملكة عجزاً في الموازنة بلغ إجماليه أكثر من 260 مليار دولار منذ انهيار أسعار النفط في عام 2014.

وبحسب بيانات صندوق النقد الدولي، بلغ العجز الأولي 9.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2017، انخفاضاً من 17.2 في المائة في عام 2016. وأشار الشهراني إلى أن الحكومة ستواصل سد فجوة الموازنة من خلال "إصلاحات هيكلية"، تشمل إعادة تقييم الإنفاق الحكومي وضمان دخول المزيد من المواطنين السعوديين إلى سوق العمل. وقد دفعت المملكة بحملة قوية لتنويع مصادر دخلها في السنوات الأخيرة. وشهد الاقتصاد السعودي تحسناً في النصف الأول من عام 2018، حيث قفزت الإيرادات بنسبة 67 في المائة، ويرجع ذلك أساساً إلى ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الإنفاق العام ارتفع بنسبة 34 في المائة خلال الفترة نفسها.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، أوصى صندوق النقد الدولي بخفض فاتورة الأجور الحكومية كجزء من تدابير خفض العجز إلى 1.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019. ومن جانبه، رفض أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمس تأكيد ما إذا كانت الشركة لا تزال تهدف إلى طرح أسهمها للاكتتاب العام بحلول عام 2020، لكنه أكد في مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" أن الحكومة "ملتزمة" بعملية الطرح.