محكمة سعودية توافق على طلب إفلاس الصانع

وافقت محكمة سعودية على طلب الملياردير المحتجز والمدين معن الصانع وشركته "سعد" لتسوية قضيتهما بموجب قانون الإفلاس الجديد في المملكة، وفقاً لما ذكره المستشار المالي للشركة ومصدران مطلعان على الأمر. وكانت شركة "سعد"، التي تتنوع مصالحها من الخدمات المصرفية إلى الرعاية الصحية، قد تعثرت مع تكتل آخر هو "أحمد حمد القصيبي وإخوانه" في عام 2009، مما ترك البنوك بديون غير مسددة بلغت حوالي 22 مليار دولار. وقد أمضى الدائنون السنوات العشر الماضية في ملاحقة شركة "سعد"، التي تتخذ من مدينة الخبر في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية مقراً لها، للمطالبة بديون قدرها بعض المراقبين المطلعين على القضية العام الماضي بما يتراوح بين 11 مليار و16 مليار دولار.

وقال أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لشركة "ريماس للاستشارات"، التي تم تعيينها كمستشار مالي لشركة "سعد" في أواخر عام 2017 للتوصل إلى تسوية مع الدائنين: "تعد هذه خطوة فارقة لجميع أصحاب المصلحة منذ عام 2009". وأضاف: "يمثل الدائنون الإقليميون والدوليون أكثر من 85 في المئة من إجمالي الديون، وقد نصح بعضهم بتقديم الطلب بموجب قانون الإفلاس الجديد". وتابع: "بالنظر إلى أنه يتماشى إلى حد كبير مع ممارسات القانون التجاري الإقليمي والدولي، فإن احتمالية نجاحه أعلى بكثير".

يُعد طلب شركة "سعد" من بين أوائل الطلبات التي تم قبولها بموجب قانون الإفلاس السعودي، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس الماضي، ويأتي كجزء من جهود الحكومة السعودية لجعل أكبر اقتصاد في العالم العربي أكثر جاذبية للمستثمرين.