المملكة العربية السعودية تسمح لغير السعوديين بالاستثمار في صناديق العقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة

وكالات | الرياض

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية يوم الاثنين أنها سمحت للمؤسسات المالية بقبول اشتراكات غير السعوديين في صناديق الاستثمار العقاري التي تستثمر جزءاً أو كل أصولها في عقارات تقع داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأكدت الهيئة على ضرورة التزام المؤسسات المالية بأحكام النظام الذي يسمح لغير السعوديين بتملك واستثمار العقارات التابعة لصناديق الاستثمار الواقعة داخل حدود مكة المكرمة والمدينة المنورة، أو عند تصفية تلك الصناديق.

وذكرت الهيئة أن هذا القرار سيساهم في الاعتماد على السوق المالية كقناة تمويلية متنوعة، بالإضافة إلى تعزيز ركائز رؤية السعودية 2030، التي تهدف إلى جعل السوق المالية السعودية جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي وقادرة على لعب دور محوري في تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر دخله.

وتهدف خطوة هيئة السوق المالية إلى تفعيل دور صناديق الاستثمار كأداة تمويلية ضمن خطتها الاستراتيجية. كما تأمل الهيئة أن تساهم هذه الصناديق في تمويل العديد من الأنشطة الحيوية في الاقتصاد، مثل القطاع العقاري والمالي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى أنشطة أخرى مثل إعادة تمويل الأعمال.

من جانبه، قال علاء الإبراهيم، رئيس قطاع صناديق أسواق المال في "الأول كابيتال"، إن هذا القرار سيكون له أثر إيجابي على صناديق الاستثمار العقاري بجميع أنواعها.

وفي حديثه لقناة العربية، أشار إلى أن العديد من المستثمرين يرغبون في الاستثمار في العقارات بمكة المكرمة والمدينة المنورة، وأن القرار أزال عقبة رئيسية أمام المقيمين في المملكة والخارج للاستثمار في هذه الصناديق.

وأضاف: "لا يُعتبر القرار خطوة أولى للسماح لغير السعوديين بامتلاك أسهم في شركات عقارية تستهدف المدينتين المقدستين. لا أعتقد ذلك لأن مدير الصندوق يمتلك كافة الصلاحيات والسلطات لتوجيه استثمارات الصندوق وإدارته".

وأوضح الإبراهيم أن القرار يوضح أيضاً مسألة تملك غير السعوديين للعقار في حال تصفية الصندوق.

"في حال حدوث أي تصفية، يجب أن يحصل المستثمر غير السعودي على قيمة التصفية نقداً، ولا يمتلك العقار كحصة عينية".

وتوقع أن تضع هيئة السوق المالية ضوابط تسمح للشركات المدرجة في السوق السعودية التي تستهدف المدينتين المقدستين بالعمل، وقد تكون هناك لوائح خاصة للشركات المساهمة العامة والمستثمرين للاستثمار في هذه الشركات.

ولا يتوقع الإبراهيم أن تسمح هيئة السوق المالية لغير السعوديين بالاستثمار المباشر في هذه الشركات في القريب العاجل.

وختم قائلاً: "يمكن للشركات التي لديها مشاريع في المدينتين الاستفادة بشكل غير مباشر، حيث يمكنها التعاون مع الشركات المدرجة في هيئة السوق المالية من خلال تأسيس صناديق عقارية تمتلك أصولاً في مكة المكرمة والمدينة المنورة لجذب المستثمرين غير السعوديين".