مبيعات الرمال تعزز خزينة الدولة

كُشف النقاب عن أن حكومة البحرين ضخت أكثر من مليوني دينار بحريني في خزينة الدولة من خلال بيع الرمال خلال العام الماضي. وبفضل هذا المورد الوطني الوفير، ساهمت مبيعات الرمال في رفد إيرادات البحرين بمبلغ 2,216,566 ديناراً في عام 2018. وكانت المبيعات في الغالب لشركات تعمل في قطاع الإنشاءات.

تم الكشف عن هذه التفاصيل من قبل وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف في رد مكتوب على البرلمان. ووفقاً للوزير، فقد رخصت الحكومة لـ 12 شركة لاستخراج الرمال. وتعمل تسع شركات محلية على استخراج الرمال من شرق الحد، بينما تعمل ثلاث شركات أجنبية في شمال شرق البحرين.

كما أكد الوزير أن التراخيص مُنحت بعد تطبيق إجراءات صارمة لضمان السلامة البيئية. وقال الوزير: "تم إيلاء أهمية كبيرة للبيئة قبل الموافقة على أي مناطق للجرف"، مضيفاً: "الرمال مورد طبيعي نستخدمه بحكمة". وتابع: "من خلال فرض رسوم قدرها 500 فلس للمتر المكعب، فإننا نحقق ربحاً جيداً. ومع ذلك، فإن حماية البيئة والموارد البحرية أولوية، وبالتالي نحن حريصون جداً".