يجتمع أعضاء مجلس الشورى اليوم لمناقشة مشروع قانون معدل للطاقة المتجددة يعفي أنظمة الطاقة المتجددة ومعدات كفاءة الطاقة من جميع الرسوم الجمركية. كما تتضمن الجلسة اتفاقية الدولة المضيفة لمحكمة التحكيم الدائمة.
تيديت | المنامة
يجتمع أعضاء مجلس الشورى اليوم لمناقشة مشروع قانون معدل للطاقة المتجددة من شأنه إعفاء أنظمة الطاقة المتجددة ومعدات كفاءة الطاقة من جميع الرسوم الجمركية.
كما تتضمن الجلسة اتفاقية الدولة المضيفة لمحكمة التحكيم الدائمة، وتعديلاً مثيراً للجدل على قواعد عقود القطاع العام لغير البحرينيين.
ويأتي بند الطاقة المتجددة من خلال تقرير تكميلي للجنة المرافق العامة والبيئة حول مقترح معدل قدمه كل من طلال المناعي، ودلال الزايد، والدكتور محمد علي حسن، وجمعة الكعبي، وعلي العرادي.
ويرتبط مشروع القانون برؤية البحرين الاقتصادية 2030 ويسعى إلى جذب الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، ومواكبة التحول نحو طاقة أنظف، ووضع إطار قانوني للقطاع.
تحرك
كما يربط المقترح هذا التحرك بخفض استهلاك الكهرباء، وتخفيف الضغط على الشبكة، وتقليل الإنفاق من قبل هيئة الكهرباء والماء.
وقد دعمت اللجنة المقترح بعد الاتفاق على تعديلات مع مقدميه.
وقد أعادت اللجنة صياغة تعريف "الهيئة" بحيث يشير إلى الجهة التي يحدد اسمها بمرسوم. كما أضافت بنداً ينص على تطبيق القانون المدني في حال لم يتضمن مشروع القانون نصاً خاصاً.
تغيير
ويضيف تغيير آخر فقرة ثانية إلى المادة 13 تنص على أن "جميع الأنظمة والأجهزة والمعدات" المرتبطة بمصادر الطاقة المتجددة وتدابير كفاءة الطاقة ومدخلات إنتاجها معفاة من جميع الرسوم الجمركية.
كما يدرج على جدول الأعمال مشروع قانون للتصديق على اتفاقية الدولة المضيفة بين حكومة مملكة البحرين ومحكمة التحكيم الدائمة، المرفق بالمرسوم رقم 39 لسنة 2025.
وتنص الاتفاقية على توفير مقر لمحكمة التحكيم الدائمة في البحرين، يمكن من خلاله معالجة النزاعات الدولية عبر التحكيم أو الوساطة أو التوفيق أو لجان التحقيق.
امتيازات
كما تحدد الاتفاقية الامتيازات والحصانات لموظفي المحكمة وللمشاركين في الإجراءات، بما في ذلك المحكمون والوسطاء والموفقون وأعضاء لجان التحقيق.
وقد أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بالموافقة على الاتفاقية.
وفي تقريرها، ذكرت اللجنة أن الاتفاقية ستعزز مكانة البحرين كمركز لإدارة أعمال التحكيم والوساطة والتوفيق التي تشرف عليها محكمة التحكيم الدائمة.
إجراءات
وتضيف اللجنة أن عقد الإجراءات في البحرين سيقلل من أعباء السفر والإجراءات الإدارية على الأطراف، ويخفض التكاليف المرتبطة بإدارة القضايا خارج المملكة أو المنطقة.
كما سيناقش الأعضاء تقريراً من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول تعديل مقترح للمادة 11 من قانون الخدمة المدنية لعام 2010، والذي أعد بعد أن أعاد مجلس النواب مشروع القانون في صيغة معدلة.
ويشترط المقترح على غير البحرينيين المتعاقد معهم في وظائف عامة أن يكونوا حاصلين على درجة الماجستير على الأقل أو مؤهل معادل، ولديهم خبرة عشر سنوات في نفس المجال، وأن يتم التعاقد معهم لمدة لا تزيد عن سنتين.
متطلبات
وتقتصر التجديدات على فترة إضافية واحدة بنفس المدة، بعد التحقق من عدم توفر مرشح بحريني يستوفي متطلبات الوظيفة. وقد أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية برفض مشروع القانون، مشيرة إلى أن قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية تغطي هذه الشروط بالفعل.
كما تشير اللجنة إلى المادة 16 من الدستور، التي تنص على أن الوظائف العامة خدمة وطنية، ويعهد إلى الموظفين العامين بأدائها، ولا يولي غير البحرينيين الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
