المغتصب لا يمكنه الإفلات من العقاب بالزواج من الضحية: تعديل قانوني قريب

المنامة

أعلن مجلس النواب أمس عن قرب إلغاء مادة مثيرة للجدل في قانون العقوبات، والتي يُزعم أنها توفر مخرجاً للمغتصبين.

وخلال اجتماعهم الأسبوعي أمس، ناقش أعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب مقترحاً قدمته مجموعة من النواب لإلغاء المادة 353 من قانون العقوبات.

وتوفر هذه المادة على ما يبدو مخرجاً للجناة وتمنحهم نوعاً من الإفلات من العقاب، حيث تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة في حال وافقت الضحية على الزواج منه.

وهو حكم يرفضه المشرعون بشدة، حيث اعتبروه ثغرة في القانون الحالي، الذي ينص أيضاً على أنه "حتى لو ثبتت إدانة المتهم من قبل المحكمة، تسقط جميع التهم في حال قبلت الضحية الزواج منه".

وقد أقرت اللجنة أمس دستورية مقترح إلغاء المادة، بهدف الحفاظ على حقوق المرأة ومنع الجناة من الإفلات من العدالة.

وسيتم عرض المقترح قريباً على المجلس للتصويت عليه، قبل إحالته إلى الجهات المعنية للحصول على الموافقة النهائية.

وكما ذكرت صحيفة "دي تي نيوز" في وقت سابق، أصر النائب محمد المعرفي على إزالة المادة من القانون الحالي، قائلاً: "المادة 353 لا تساهم في القضاء على جرائم الاغتصاب، فهي لا تنصف ضحايا الاغتصاب، بل تمنح المعتدين ضمانة للإفلات من العقاب من خلال عقد زواج.

وفي الوقت نفسه، لا يتم منح الضحايا أي نوع من الضمانات، لا سيما فيما يتعلق باستمرار الزواج".