ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أمير قطر وافق يوم الثلاثاء على إصلاح قوانين العمل "الكفالة" التي تعرضت لانتقادات واسعة في البلاد. وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير أصدر قانوناً جديداً ينظم نظام الكفالة، الذي لا يسمح حالياً للعمال بمغادرة البلاد إلا بموافقة صاحب العمل.
ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أمير قطر وافق يوم الثلاثاء على إصلاح قوانين العمل "الكفالة" التي تعرضت لانتقادات واسعة في البلاد.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية بأن الأمير أصدر قانوناً جديداً ينظم نظام الكفالة -- الذي لا يسمح حالياً للعمال بمغادرة البلاد إلا بموافقة صاحب العمل -- بالإضافة إلى قواعد تسمح للعمال بتغيير وظائفهم.
لكن من غير المرجح أن تكون التغييرات المعلنة كافية لإرضاء المنتقدين، وقد لا تدخل حيز التنفيذ حتى عام 2017 على أقرب تقدير.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وافق على إصلاحات "تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".
"على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به بعد سنة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".
وبموجب المقترحات الجديدة، سيتمكن العمال من مغادرة البلاد بعد تقديم إخطار قبل ثلاثة أيام على الأقل إلى وزارة الداخلية.
وسيقوم المسؤولون بعد ذلك بالتواصل مع صاحب العمل أو الكفيل للحصول على الموافقة.
بالإضافة إلى ذلك، سيُسمح للعمال بتغيير وظائفهم في نهاية العقد، دون الحاجة إلى موافقة أصحاب العمل.
وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق من هذا العام التزامها بإصلاح نظام "الكفالة"، الذي كان محط انتقاد جماعات حقوق الإنسان، منذ فوز البلاد بحق استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.
ومع ذلك، كانت التغييرات في القوانين موضوع نقاش حاد داخل قطر نفسها، حيث شكك مجلس الشورى، الهيئة الاستشارية الرئيسية في البلاد، في الإصلاحات في وقت سابق من هذا الصيف.
