عقدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي طاولة مستديرة رفيعة المستوى في لوسيل يوم الاثنين، ركزت على تعزيز المشاركة مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتطوير قدرات المؤسسات الاجتماعية لتتوافق مع الآليات الدولية.
ت دي تي | المنامة
عقدت المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي طاولة مستديرة رفيعة المستوى في لوسيل يوم الاثنين، ركزت على تعزيز المشاركة مع منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتطوير قدرات المؤسسات الاجتماعية لتتوافق مع الآليات الدولية.
عُقد الاجتماع في بيت الأمم المتحدة بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، وجمع كبار المسؤولين من المؤسسة، ومديري المراكز التابعة لها، وممثلين عن وكالات الأمم المتحدة في قطر.
تمحورت النقاشات حول كيفية قيام مؤسسات العمل الاجتماعي بدمج أطر حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة بشكل أفضل في عملياتها، لا سيما من خلال آليات إعداد التقارير، والمشاركة مع هيئات المعاهدات، وتنفيذ السياسات.
وأكد المسؤولون أن الطاولة المستديرة تهدف إلى ترجمة التزامات حقوق الإنسان الدولية إلى ممارسات مؤسسية عملية داخل قطاع التنمية الاجتماعية في قطر.
وصف راشد محمد النعيمي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي، هذا الانخراط بأنه تحول استراتيجي في الفكر المؤسسي.
وقال: "إن العمل ضمن منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أصبح الآن امتداداً لمسؤوليتنا الوطنية والتنموية"، مضيفاً أن المؤسسة تسعى لبناء نموذج للعمل الاجتماعي قائم على المعرفة مع مشاركة دولية أقوى.
وأشار إلى أنه يتم تشجيع المراكز التابعة للمؤسسة على لعب دور أكثر فاعلية في عمليات إعداد التقارير الوطنية وأطر الرصد العالمية، مما يعكس جهود التنمية الاجتماعية في قطر ضمن المعايير الدولية.
من جانبها، قالت عبير الخريشة، مديرة مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق، إن المبادرة تبني على سنوات من التعاون الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التقنية وتحسين المشاركة مع هيئات المعاهدات التابعة للأمم المتحدة.
وأضافت أن البرنامج يدعم جهود قطر في تنفيذ التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ورحب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطر، بيبلوف تشودري، بالحوار، واصفاً إياه بأنه خطوة مهمة في تحسين التنسيق بين وكالات الأمم المتحدة ودعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تعزيز القدرات المؤسسية.
تضمنت الجلسة نظرة عامة على هيكل حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، بما في ذلك أدوار مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حيث تتمتع المؤسسة بمركز استشاري.
كما استعرض المشاركون الاتفاقيات الدولية الرئيسية، بما في ذلك تلك المتعلقة بحقوق المرأة، وحقوق الطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، إلى جانب آليات إعداد التقارير الوطنية والمشاركة مع هيئات المعاهدات.
