موظفة عامة تخسر استئنافها في قضية اختلاس

تيديت | المنامة

رفضت المحكمة استئناف موظفة في وزارة الصحة أدينت باختلاس 14,797 ديناراً بحرينياً. وكانت قد حُكم عليها سابقاً بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما أُمرت برد نفس المبلغ الذي استولت عليه خلال فترة عملها كمنسقة مواعيد. ويُقال إن المتهمة كانت تعمل في منصبها بينما كانت تجمع الأموال من المرضى.

ومع ذلك، فقد كانت تسرق الأموال بسبب معاناتها من مشاكل مالية، وفقاً لأقوالها أمام النيابة العامة. وقالت المرأة للمحققين: "تزوجت في عام 2005 ولدي اليوم طفل يبلغ من العمر 12 عاماً وفتاة تبلغ من العمر 6 أعوام. لقد ساء وضعنا المالي بعد طلاقي من زوجي، حيث أن لدي قرضاً شخصياً بالإضافة إلى قرض سيارة".

"لقد كافحت لسداد التزاماتي المالية؛ لذلك بدأت في اختلاس الأموال من صندوق النقد أثناء ساعات العمل، مستغلة منصبي". ويُذكر أن المرأة عملت في الوزارة بين عامي 2014 و2017 قبل أن يتم إنهاء خدماتها بعد ضبطها.

وأضافت: "كنت بحاجة إلى المال للإنفاق على أطفالي ولم يكن لدي أي خيار آخر". ومع ذلك، أصرت المرأة على أن المبلغ الذي سرقته كان أقل بكثير من 14,797 ديناراً بحرينياً. وادعت قائلة: "المبلغ يتراوح بين 5,000 إلى 8,000 دينار بحريني. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصل إلى 14,797 ديناراً".