ازدهار القطاع الخاص، أحد الأهداف الرئيسية لخطة عمل الحكومة

يعد تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي أحد أهم أولويات خطة عمل الحكومة. ومن المعلوم أن الخطة تهدف إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد البحريني، مع خلق المزيد من الفرص، من حيث الوظائف والاستثمارات. كما توضح خطة العمل للفترة من 2019 إلى 2022 كيف يمكن للاقتصاد البحريني أن ينمو ويحقق التوازن المالي.

ووفقاً لمركز الاتصال الوطني، تهدف خطة عمل الحكومة 2019-2022 إلى تحقيق رؤية وتطلعات صاحب الجلالة الملك حمد. "تهدف سياسات خطة عمل الحكومة إلى تعزيز واستدامة الخدمات الحكومية لصالح جميع المواطنين. وتتمثل الأولوية الرئيسية للحكومة في هذا البرنامج في تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للتنمية، بالتوازي مع إعادة تعريف دور القطاع العام ليصبح منظماً فعالاً.

"يعكس البرنامج رؤى الحكومة لتحقيق التوازن المالي، وتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة"، حسبما أفاد المركز بشأن الخطة. تشمل أهداف خطة عمل الحكومة الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير البنية التحتية، وتحقيق التوازن المالي والاستقرار الاقتصادي، واستدامة التنمية والخدمات الحكومية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ودعم النظام الديمقراطي وتقوية العلاقات الخارجية، ومواصلة تمكين البحرينيين وتعزيز مساهمتهم في التنمية، وتحسين الأداء الحكومي. ومن بين أمور أخرى، يعد برنامج الإسكان الاجتماعي أيضاً أحد المكونات الرئيسية لخطة عمل الحكومة.

تحدد خطة عمل الحكومة الخطوات اللازمة للنهوض بمكانة البحرين كمركز للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.