يواصل قطاع الرعاية الصحية الخاص في البحرين دوره كشريك حيوي للنظام العام، حيث يوفر حوالي 35 في المائة من إجمالي الخدمات الصحية في المملكة. وأكد النائب أحمد السلوم أن القطاع يلعب دوراً رئيسياً في تخفيف الضغط.
تيديت | المنامة
الدور
يواصل قطاع الرعاية الصحية الخاص في البحرين دوره كشريك حيوي للنظام العام، حيث يوفر حوالي 35 في المائة من إجمالي الخدمات الصحية في المملكة.
وأكد النائب أحمد السلوم أن القطاع يلعب دوراً رئيسياً في تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية، مشيراً إلى أن معظم المستشفيات الخاصة بادرت باستقبال الحالات الطارئة مجاناً خلال الظروف الاستثنائية الحالية.
الدعم
وقال إن المؤسسات الطبية الخاصة استثمرت بشكل كبير على مر السنين، حيث طورت مستشفيات ومراكز متخصصة وقدرات طبية متقدمة، مع استقطاب كفاءات مهنية وتقنيات حديثة.
وأضاف أن هذه الجهود رفعت من جودة خدمات الرعاية الصحية بشكل عام وعززت مكانة البحرين كمركز طبي إقليمي.
واستجابة للوضع الراهن، اتخذت العديد من المستشفيات الخاصة مبادرة قبول الإحالات الطارئة من المستشفيات الحكومية وتقديم العلاج دون أي تكلفة، مما يعكس شعوراً قوياً بالمسؤولية الوطنية.
القوى العاملة
وأشار السلوم إلى أن قطاع الرعاية الصحية الخاص يوظف أكثر من 15 ألف موظف في 889 مؤسسة مرخصة، ويشكل البحرينيون جزءاً مهماً من هذه القوى العاملة.
وأوضح أن هذا يجعل القطاع مساهماً رئيسياً في سوق العمل الوطني واستقرار الكوادر الصحية في المملكة.
التحديات
وعلى الرغم من مساهماته، يواجه القطاع تحديات تشغيلية ومالية متزايدة. فقد أدى الإغلاق الكامل الأخير خلال فترة العدوان، إلى جانب انخفاض ملحوظ في زيارات المرضى بسبب مخاوف السلامة، إلى الضغط على المؤسسات الخاصة.
وقد أثر ذلك على قدرتها على الوفاء بالالتزامات المالية، بما في ذلك رواتب الموظفين ومدفوعات الموردين والالتزامات التمويلية.
كما أشار إلى أن المساهمات المستمرة في صندوق تعويض نهاية الخدمة أضافت مزيداً من الضغط على السيولة.
الدعوات
وفي ضوء ذلك، دعا السلوم إلى اتخاذ تدابير دعم مؤقتة للحفاظ على القطاع خلال هذه الفترة.
واقترح دعم رواتب الموظفين البحرينيين، وإعادة هيكلة الالتزامات المالية مع البنوك، وتعليق المساهمات في صندوق التعويض مؤقتاً.
كما حث على توسيع نطاق المشتريات الحكومية للخدمات الصحية من المستشفيات الخاصة وضمان الإمداد المستمر للأدوية والمعدات الطبية.
وفي وقت يتعرض فيه نظام الرعاية الصحية للضغط، أكد أن دعم القطاع الخاص ليس اختيارياً، بل ضروري للحفاظ على نظام رعاية صحية وطني متوازن ومرن يواصل خدمة الجميع.
