طالب أعضاء مجلس النواب بوقف أي زيادات في الرسوم أو فرض ضرائب جديدة لحين انتهاء اجتماعاتهم مع الحكومة لمناقشة خطط الدعم المالي.
المنامة : طالب أعضاء مجلس النواب أمس بوقف أي زيادات في الرسوم أو فرض ضرائب جديدة لحين انتهاء اجتماعاتهم الجارية مع الحكومة لمناقشة خطط الدعم المالي.
جاءت هذه المطالبة خلال اجتماع عقد بين أعضاء السلطتين التنفيذية (الحكومة) والتشريعية (مجلس النواب ومجلس الشورى) أمس.
ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للوصول إلى توافق بشأن إعادة توجيه الدعم الحكومي لضمان وصوله إلى مستحقيه.
وترأس وفد الحكومة نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس اللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق الشيخ خالد بن عبد الله آل خليفة، بينما ترأس وفد السلطة التشريعية النائب الأول لرئيس مجلس النواب علي العرادي.
وقال العرادي: "إن الاجتماع يأتي ترجمة للرؤية الملكية نحو التوافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين"، مضيفاً أن "أعضاء مجلسي النواب والشورى لا يدخرون جهداً لتحقيق هذه الغاية".
دعم بقيمة 382.5 مليون دينار
وخلال الاجتماع، أوضح الشيخ خالد أن الدعم الحكومي للبرامج الاجتماعية في عام 2017 بلغ 382.5 مليون دينار بحريني (أكثر من مليار دولار أمريكي)، بما في ذلك التأمين الاجتماعي، وعلاوات مكافحة التضخم، والإعاقة، والإسكان، وغيرها من المخصصات.
وذكر الشيخ خالد: "إن تركيز وضبط مبالغ الدعم سيؤدي إلى تحقيق الاستدامة المنشودة لهذه البرامج لصالح المواطنين، وتحقيق الكفاءة المطلوبة، بحيث يتم توجيه هذا الدعم لمختلف فئات المواطنين والأسر البحرينية المستحقة".
من جانبها، أكدت السلطة التشريعية على أهمية "الاتفاق مع الحكومة من حيث المبدأ على تشكيل لجنة فنية مصغرة لبحث التفاصيل المتعلقة بالدعم والاستماع إلى وجهات النظر المختلفة، ودراسة المقترحات والرؤى المقدمة من الأطراف، وتحديد فترة زمنية متفق عليها، مع ضرورة دعم المستفيدين، بشرط عدم المساس بمكتسبات المواطن البحريني".
وأكد العرادي أنه سيتم تشكيل لجنة فرعية فنية لدراسة توجهات الحكومة والتوافق حول جوانب الدعم والإجراءات التنظيمية والآليات الأخرى. وأضاف أن لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والشورى ستعقد اجتماعات بدءاً من يوم الخميس لوضع جدول أعمال يتم مناقشته مع الحكومة.
دي تي نيوز ذكرت أمس أن الاجتماع يأتي بناءً على توجيهات جلالة الملك، وفي أعقاب الزيادات الأخيرة في بعض الرسوم وأسعار السلع، بما في ذلك البنزين.
