البرلمان يصوت بالإجماع على فرض عقوبات أكثر صرامة على "سرقة التكنولوجيا"

تي دي تي | المنامة

صوت البرلمان بالإجماع أمس على فرض عقوبات أكثر صرامة على سرقة التكنولوجيا، حيث تم إقرار عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة قدرها 500 دينار بحريني لسرقة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة. ووفقاً للمقترح، إذا كان السارق ينوي الاطلاع على البيانات الموجودة على هذه الأجهزة، فقد يواجه عقوبة السجن والغرامة معاً. ويفرض هذا القانون الجديد، المدعوم من لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، عقوبات أشد على السرقات التي تهدف إلى الوصول إلى البيانات الشخصية، مع فرض حد أدنى للسجن لمدة ثلاثة أشهر للسرقات التي تنطوي على أجهزة رقمية. ويقوم القانون بتحديث أجزاء من قانون العقوبات لعام 1976 لحماية الأجهزة الحديثة، إدراكاً للمخاطر المتزايدة المرتبطة بإساءة استخدام المعلومات الشخصية والمالية المخزنة عليها.

تهديد خطير

“تحتوي الأجهزة الحديثة على كميات كبيرة من المعلومات الشخصية”، قال النائب عبد الله الرميحي، الرئيس السابق للجنة. “إن إساءة استخدام هذه البيانات يشكل تهديداً خطيراً للخصوصية والسلامة، مما يستلزم وجود إطار قانوني قوي لمعالجة خطورة هذه الجريمة.” وأكد راشد بونجمة، وكيل وزارة الداخلية للشؤون القانونية، على أهمية العقوبات الجديدة، مشيراً إلى أن “الهواتف اليوم هي أكثر بكثير من مجرد أدوات؛ فهي قواعد بيانات متنقلة لكل مواطن ومقيم.” وجادل بأن العقوبة السابقة المتمثلة في غرامة قدرها 60 ديناراً بحرينياً كانت غير كافية لردع مثل هذه الجرائم.

نهج استباقي

سلط بونجمة الضوء على النهج الاستباقي للحكومة، قائلاً: “لقد اجتمعنا مع اللجنة أربع مرات لمناقشة كافة التفاصيل، وهذه التأكيدات الشفهية صالحة تماماً مثل الوثائق المكتوبة”، مؤكداً أنه تمت معالجة جميع الاستفسارات. استعرض البرلمان مسودة هذا التشريع لأول مرة في فبراير وأعادها إلى اللجنة في أبريل لمزيد من الدراسة. ويؤكد المقترح على ضرورة مواكبة القوانين للمخاطر الرقمية اليوم. وينص القانون على السجن لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر لسرقة الهواتف أو أجهزة الكمبيوتر المحمولة أو الأجهزة اللوحية، وتتصاعد العقوبة إلى سنة واحدة على الأقل إذا كان القصد هو الوصول إلى البيانات الشخصية.

معلومات حساسة

أشار النائب أحمد السلوم إلى أنه على الرغم من أن معدلات سرقة الأجهزة في البحرين أقل مما هي عليه في بعض الدول الأخرى، إلا أنه لا يزال من الضروري فرض لوائح أكثر صرامة نظراً للمعلومات الحساسة التي غالباً ما يتم تخزينها على هذه الأجهزة. والجدير بالذكر أنه تم سن قوانين مماثلة في جميع أنحاء أوروبا لمواجهة هذه التحديات. وتضع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)، التي تم تقديمها في عام 2018، معايير صارمة لحماية البيانات والخصوصية، مما يمنح الأفراد سيطرة أكبر على معلوماتهم الشخصية.

القوانين

بينما يقدم البرلمان عقوبات أكثر صرامة على سرقة التكنولوجيا، فمن الضروري أن تواكب قوانيننا التطورات التكنولوجية. ومع شيوع الأجهزة الرقمية في الحياة اليومية، أصبحت الحماية الفعالة ضد سرقة التكنولوجيا ضرورية لحماية المعلومات الشخصية والمالية. ومن خلال تنفيذ هذه العقوبات المحدثة، يهدف البرلمان إلى ردع الجريمة وتحسين ثقة الجمهور في قدرة النظام القانوني على معالجة تحديات العصر الرقمي.