البرلمان يستعرض انضمام البحرين إلى اتفاقية لوكارنو

ت دي تي | المنامة

أحالت الحكومة إلى البرلمان مشروع قانون للموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية لوكارنو، وهي المعاهدة التي تضع نظام تصنيف مشترك لطلبات التصاميم الصناعية.

وقد تم إرسال مشروع القانون إلى مجلس النواب للمراجعة من قبل اللجان المختصة، حيث تم تكليف لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كلجنة أصلية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي، وذلك بموجب المرسوم رقم 77 لسنة 2025.

وتهدف اتفاقية لوكارنو، التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، إلى تسهيل تصنيف والبحث عن تسجيلات التصاميم من خلال استخدام نفس أرقام الفئات والفئات الفرعية في جميع الدول الأعضاء.

وفي مذكرتها الإيضاحية، ذكرت هيئة التشريع والرأي القانوني أن الهدف هو اعتماد تصنيف لوكارنو ليتماشى نهج البحرين في تصنيف التصاميم مع النظام المستخدم دولياً في عمليات الإيداع والحماية.

وتوضح الاتفاقية كيفية إدارة هذا التصنيف، بما في ذلك تشكيل لجنة من الخبراء يمكنها تعديل قائمة الفئات والفئات الفرعية وتعميم التغييرات عبر قنوات الويبو، بالإضافة إلى القواعد المتعلقة بموعد سريان التحديثات بعد الإخطار.

وأكدت الهيئة أن الاتفاقية لا تتعارض مع الدستور، ولكنها تتطلب إصدار قانون لتصبح نافذة في البحرين وفقاً للقواعد المنظمة للاتفاقيات الدولية.

ويتكون مشروع القانون المقترح من مادتين، الأولى تقضي بالموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية، والثانية تلزم رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون.