البرلمان يتحرك لتمديد فترة الاعتراض في القضايا الجنائية إلى شهر واحد

خلال جلسة مجلس النواب، أكد النائب الدكتور علي بن ماجد النعيمي أن التعديل المقترح على المادة (277)، الفقرة الأولى، من المرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، والذي يسعى إلى تمديد فترة الاعتراض على الأمر الجنائي من سبعة أيام إلى شهر واحد، يمثل استمراراً للجهود التشريعية لتعزيز منظومة العدالة.
وأوضح الدكتور النعيمي أن التعديل يحقق توازناً عادلاً بين سرعة الفصل في القضايا وحماية الحقوق الفردية، مما يساهم في إيجاد إطار قانوني أكثر شمولاً وعدالة.
كما بين أن تمديد فترة الاعتراض يمنح الأفراد الصادر بحقهم أمر جنائي وقتاً كافياً لمراجعة وفهم القرار وتبعاته القانونية قبل اتخاذ قرار الاعتراض، مما يقلل من مخاطر القرارات المتسرعة أو غير المدروسة.
وأشار الدكتور النعيمي إلى أن التعديلات السابقة على نظام الأمر الجنائي في عامي 2020 و2025 تناولت العقوبات والجهة المختصة بإصدار هذه الأوامر، ووسعت من صلاحيات النيابة العامة، لكنها لم تتضمن نصوصاً تتعلق بمدد الاعتراض. وأكد أن التعديل الجديد يكمل هذه التغييرات السابقة من خلال إرساء هيكل إجرائي أكثر اكتمالاً يدعم النزاهة القضائية.
وشدد في ختام حديثه على أن تمديد فترة الاعتراض إلى شهر واحد يمنح الأفراد فرصة أكبر لتقييم موقفهم القانوني، مما يعكس التزام مجلس النواب المستمر بسن تشريعات تعزز العدالة والشفافية وكفاءة العملية القضائية.