وزارة النفط والبيئة تشن حملة ضد تهريب الروبيان وممارسات الصيد غير القانونية

ت دي تي | المنامة

أدت عمليات تهريب الروبيان، والصيد بشباك الجر غير المرخصة، وغيرها من ممارسات الصيد غير القانونية إلى تحرك حازم من قبل وزارة النفط والبيئة، وفقاً لرسالة من الوزير سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة موجهة إلى مجلس الشورى.

وقد فصّل الدكتور بن دينة مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك البيع غير القانوني للروبيان خلال فترة الحظر، والصيد بدون تصاريح، واستخدام أدوات محظورة مثل شباك الجر القاعية.

وكتب الوزير: "هذه الممارسات تهدد التوازن الدقيق لنظامنا البيئي البحري، ونحن نتخذ خطوات حاسمة لمواجهتها".

وتشمل الحملة إزالة منشآت الصيد غير المصرح بها، حيث يتكفل المجلس الأعلى للبيئة بتغطية التكاليف.

وقد عززت المراقبة الإلكترونية، التي تم إدخالها بالتعاون مع شؤون الجمارك، الرقابة على واردات وصادرات الموارد البحرية، مما يضمن دخول أدوات الصيد القانونية والمأكولات البحرية السليمة فقط إلى البحرين.

المبيعات عبر الإنترنت

كما تعمل الوزارة مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية للقضاء على المبيعات عبر الإنترنت لمعدات الصيد المحظورة.

وقال الدكتور بن دينة: "نحن لا ندخر جهداً لحماية مياه البحرين".

وقد كان رفع الوعي بين الصيادين محوراً أساسياً لجهود الوزارة.

حيث عُقدت اجتماعات منتظمة لشرح القوانين القائمة وتشجيع الممارسات المستدامة.

العقوبات

تم استخدام الإشعارات في الأماكن العامة والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي للتحذير من أساليب الصيد غير القانونية وتثقيف الناس حول العقوبات التي يواجهونها في حال ضبطهم وهم يخالفون القواعد.

وقد استهدفت حملات الإنفاذ المشتركة، التي تشارك فيها خفر السواحل وشؤون الجمارك وإدارات حكومية أخرى، مجموعة من الانتهاكات، بما في ذلك خرق حظر الصيد المؤقت.

وتقوم الوزارة بمراجعة العقوبات المفروضة على المخالفين وإعداد قواعد جديدة لتنظيم صيد المفترسات الكبيرة، بهدف منع أي استغلال لها.

غرفة المراقبة الذكية

كما تخطط الوزارة لإنشاء غرفة مراقبة ذكية مجهزة بأنظمة متطورة، بالشراكة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري.

واختتم الدكتور بن دينة رسالته بدعوة للتعاون مع مجلس الشورى، قائلاً: "إن حماية الموارد البحرية في البحرين مسؤولية مشتركة، ونحن ملتزمون بضمان الحفاظ عليها للأجيال القادمة".

ertrt