أصبحت الصناعات غير النفطية في البحرين تشكل الآن 85 في المائة من الاقتصاد، وهو تحول جذري عن الأيام التي كان فيها النفط هو المحرك الرئيسي. هذا التحول، الذي استغرق سنوات من العمل، ينبع من توجه لتنويع مصادر دخل البلاد منذ إطلاق ميثاق العمل الوطني.
تي دي تي | المنامة
أصبحت الصناعات غير النفطية في البحرين تشكل الآن 85 في المائة من الاقتصاد، وهو تحول جذري عن الأيام التي كان فيها النفط هو المحرك الرئيسي.
هذا التحول، الذي استغرق سنوات من العمل، ينبع من توجه لتنويع مصادر دخل البلاد منذ أن وضع ميثاق العمل الوطني الأمور في مسارها الصحيح.
تقود قطاعات التمويل والتصنيع هذا التوجه، مع دفع السياسات الحكومية نحو توسيع نطاقها.
إطلاق الميثاق
منذ إطلاق الميثاق، وجهت البحرين بوصلتها بعيداً عن الاعتماد على النفط، موزعةً رهاناتها عبر الخدمات المالية، والصناعة، والسياحة.
وضعت المملكة نصب عينيها بناء اقتصاد أكثر متانة من خلال دعم هذه القطاعات الرئيسية. كما تركت البحرين بصمتها كمركز مالي في الخليج، حيث تشكل الخدمات المصرفية - وخاصة التمويل الإسلامي - جوهر هذا القطاع.
تعد البلاد موطناً لمجموعة واسعة من المؤسسات المالية، بدءاً من البنوك التقليدية والإسلامية وصولاً إلى شركات التأمين.
وتوضح الأرقام واقع المشهد الحالي.
يساهم القطاع المالي بنسبة 16.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع وجود 406 شركات عاملة.
القطاعات
يأتي قطاع التصنيع في المرتبة التالية بنسبة 14.5 في المائة، ثم النقل والاتصالات بنسبة 6.8 في المائة، والإنشاءات بنسبة 6.6 في المائة، والعقارات بنسبة 4.1 في المائة، والفنادق والمطاعم بنسبة 2.4 في المائة.
وتشكل الصناعات الخدمية الأخرى 18.7 في المائة. أما النفط، ورغم استمرار وجوده في المعادلة، فإنه يساهم الآن بنسبة 20.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويبلغ متوسط النمو الاقتصادي 5 في المائة سنوياً.
الصناعات غير النفطية
وفقاً لوزيرة التنمية المستدامة والرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، سعادة السيدة نور الخليف، أصبحت الصناعات غير النفطية الآن العمود الفقري لاقتصاد البحرين.
وخلال مشاركتها في منتدى دافوس، أشارت إلى قطاع التصنيع باعتباره ثاني أكبر مساهم خارج قطاع النفط، حيث يلعب الألمنيوم دوراً رئيسياً.
وتدعم بيانات بوابة البيانات المفتوحة في البحرين هذا التوجه.
التصنيع
في الربع الأول من عام 2024، شكل قطاع التصنيع 21.01 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ثاني أكبر مساهم.
وانخفضت هذه النسبة إلى 18.93 في المائة في الربع الثاني قبل أن تعاود الارتفاع إلى 20.08 في المائة في الربع الثالث.
تم وضع المخطط الاقتصادي للبلاد في عام 2008 عندما اعتمد جلالة الملك رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
ترسم هذه الرؤية مساراً للنمو، مع تركيز حاد على رفع مستويات المعيشة.
المبادئ
في جوهرها، تستند الخطة إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: الحفاظ على استدامة المالية الحكومية، وجعل البحرين أكثر تنافسية على الساحة العالمية، وضمان العدالة للجميع.
يعتمد المبدأ الأول على الإنفاق السليم ودعم العمال من خلال التدريب وتطوير المهارات، خاصة في العلوم التطبيقية.
تعتمد التنافسية على زيادة إنتاجية الشركات، وتقليل البيروقراطية، وإعطاء الاقتصاد الدفعة التي يحتاجها للنمو.
أما فيما يتعلق بالعدالة، فتدعو الخطة إلى الانفتاح في كل من القطاعين العام والخاص، بدءاً من ممارسات التوظيف وصولاً إلى مزادات الأراضي وعقود المناقصات.
