الموافقة على فرض رسوم على الطلاب الوافدين

المنامة: سترتفع تكاليف التعليم للوافدين قريباً، حيث وافقت اللجنة البرلمانية على فرض رسوم سنوية باهظة قدرها 400 دينار بحريني على الطلاب غير البحرينيين الذين يدرسون في المدارس الحكومية.
يأتي هذا القرار بعد أن أعطت السلطات التعليمية الضوء الأخضر للمضي قدماً في فرض الرسوم رغم المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان. وسيصوت النواب يوم الثلاثاء المقبل على تقرير لجنة الخدمات بالمجلس، التي عدلت وأقرت مقترحاً بفرض الرسوم على الطلاب الأجانب في المدارس الحكومية.
وقامت لجنة الخدمات بتعديل الطلب الذي قدمه النائب جلال كاظم في عام 2015 لتعديل المادة 7 من القانون الحالي رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم في المملكة.
وينص القانون الحالي على أن التعليم الأساسي (الابتدائي والإعدادي) والثانوي يجب أن يكون مجانياً للجميع في المدارس الحكومية في مملكة البحرين.
وقد عدلت اللجنة الفقرة التي تنص على إعفاء طلاب الدول التي تقدم تعليماً مجانياً للبحرينيين، لتقتصر قائمة المستفيدين من خدمات التعليم المجاني في المملكة على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
ويأتي تقرير اللجنة بعد أن التقى أعضاؤها وتشاوروا مع العديد من الجهات الحكومية، بما في ذلك وزارة التربية والتعليم والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
وأصرت وزارة التربية والتعليم على ضرورة تنظيم الرسوم في إطار القانون ووفقاً للمادة 107/ب من دستور المملكة، التي تنص على أنه "يحدد القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وغيرها من الأموال العامة وإجراءات صرفها".
ودعمت الوزارة المقترح قائلة: "إن زيادة أعداد الوافدين في البلاد تشكل عبئاً على الخدمات التعليمية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتعثرة التي تشهدها البلاد حالياً. إن فرض رسوم على الطلاب الأجانب الذين يدرسون في المدارس الحكومية هو استراتيجية تتبعها العديد من دول العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي".
من جانبها، دعت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة خاصة في الوزارة للنظر في الحالات الخاصة وإعفاء غير القادرين على دفع الرسوم.