ويلينغتون: أعلنت حكومة نيوزيلندا عن حزمة إغاثة نقدية مؤقتة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط عام 2026.
ويلينغتون: أعلنت حكومة نيوزيلندا عن حزمة إغاثة نقدية مؤقتة لمساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط على مواجهة ارتفاع تكاليف الوقود الناجم عن الصراع المستمر في الشرق الأوسط عام 2026.
قال رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ووزيرة المالية نيكولا ويليس إن حوالي 143 ألف أسرة عاملة لديها أطفال ستحصل على مبلغ إضافي قدره 50 دولاراً نيوزيلندياً في الأسبوع من خلال زيادة في الائتمان الضريبي للعمل. كما ستتأهل 14 ألف أسرة أخرى ذات دخل أعلى قليلاً للحصول على مدفوعات مخفضة.
سيبدأ الدعم في الأول من أبريل وسيستمر لمدة تصل إلى عام واحد، أو حتى تنخفض أسعار البنزين إلى ما دون 3 دولارات نيوزيلندية للتر الواحد لمدة أربعة أسابيع متتالية.
ارتفعت أسعار الوقود في نيوزيلندا بمقدار 40-50 سنتاً للتر الواحد منذ بدء الصراع، مما دفع متوسط أسعار البنزين إلى ما فوق 3 دولارات نيوزيلندية. وقد أدى هذا الارتفاع إلى إجهاد ميزانيات الأسر، حيث أبلغت بعض محطات الوقود عن نقص في الإمدادات وسط عمليات شراء بدافع الذعر. وتمتلك البلاد حالياً احتياطيات وقود تكفي لحوالي 46 يوماً.
وقال لوكسون إن أولوية الحكومة هي الحفاظ على إمدادات الوقود مع تخفيف الضغط على الأسر. ووصفت ويليس السياسة بأنها دعم موجه للأسر العاملة التي لا تستحق إعانات الرعاية الاجتماعية ولكنها تعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة.
ومع ذلك، جادل منتقدون، بمن فيهم ماراما ديفيدسون، بأن الحزمة تستثني بعض الفئات الأكثر ضعفاً، مثل متلقي الإعانات والمتقاعدين ومقدمي الرعاية غير المأجورين.
وعلى الصعيد العالمي، تتبنى الحكومات مجموعة من التدابير لمعالجة أزمة الوقود. وتدرس الفلبين تقليص أسابيع العمل لخفض الطلب على الطاقة، بينما طبقت سريلانكا نظام تقنين الوقود. وتستعد أيرلندا لخفض الضرائب على الوقود، في حين أدخلت كوريا الجنوبية وتايلاند سقفاً للأسعار ودعماً مالياً.
وفي منطقة المحيط الهادئ، تخطط جزر مارشال لخفض ضرائب الدخل لتخفيف ضغوط تكاليف المعيشة.
ويُعتقد أن نيوزيلندا هي أول دولة تقدم مدفوعات نقدية مباشرة خصيصاً لتعويض تكاليف الوقود، مما يسلط الضوء على ضعفها كاقتصاد يعتمد على التجارة ومعزول جغرافياً.
