قاعدة جديدة تلغي الدفاتر الورقية للشركات الرقمية

ت دي تي | المنامة

لن تضطر المؤسسات والشركات والبنوك التي تحتفظ بحساباتها على أنظمة إلكترونية إلى الاحتفاظ بدفاتر تجارية ورقية، وذلك بموجب قرار صادر عن وزارة الصناعة والتجارة نُشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية.

يمنح القرار رقم 113 لسنة 2025 هذا الإعفاء، وينص على أن الدفاتر التجارية الإلكترونية ستكون معتمدة من قبل الوزارة وستتمتع بنفس القوة الإثباتية للسجلات الورقية.

هذا الاعتراف مشروط.

وينص القرار على أن النظام الإلكتروني يجب أن يتضمن تدابير أمنية تحمي البيانات المخزنة وتمنع أي تعديل أو حذف أو تلاعب، كما يجب أن يتم إدخال البيانات بانتظام ضمن المهل القانونية.

القرار

يستند القرار إلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1987، وتحديداً المادة 20، بالإضافة إلى قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001، وقانون الاتصالات والمعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018، وتعديلاته بالقانون رقم 29 لسنة 2021.

وقد وقّع القرار وزير الصناعة والتجارة، عبد الله بن عادل فخرو، وصدر بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على عرض وكيل الوزارة. وسيعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، على أن يتولى وكيل الوزارة تنفيذ أحكامه.