خطة جديدة لمعالجة القضايا التي يواجهها العمال المنزليون وأصحاب العمل

كُشف النقاب عن أن النظام الجديد الذي طرحته هيئة تنظيم سوق العمل لتوظيف العمالة المنزلية يهدف إلى تحقيق رفاهية كل من العمال وأصحاب العمل. ووفقاً للهيئة، سيتم تنفيذ النظام خلال الشهر الجاري. وبموجب النظام الجديد، يمكن للمواطنين والمقيمين الراغبين في إصدار تصاريح للعمالة المنزلية التوجه إلى وكالات التوظيف المحلية المعتمدة من قبل الهيئة لتقديم الطلبات إلكترونياً. وسيتم إرسال هذه الطلبات إلى كل من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية وشؤون الجنسية والجوازات والإقامة لإصدار رقم هوية العامل والتأشيرة على التوالي.

وفي حديثه لصحيفة "تريبيون"، قال علي الكوهجي، نائب الرئيس للعمليات في هيئة تنظيم سوق العمل: "بناءً على توجيهات حكومة البحرين لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين، بادرت الهيئة بتقديم عدد من الميزات والتسهيلات لأصحاب العمل من خلال نظام إصدار تصاريح العمل المنزلي الجديد. وبموجب هذا النظام، يمكن لأصحاب العمل التوجه إلى وكالة توظيف معتمدة من قبل الهيئة، واختيار العامل، وتقديم الطلب إلكترونياً".

وأضاف: "أبرز ميزات هذا النظام الجديد هي توفير الوقت والجهد على صاحب العمل، حيث سيتم تنظيم إصدار تصاريح العمل المنزلي من خلال معاملة إلكترونية واحدة، مما سيساعد في تقليل عدد الزيارات للمكاتب الحكومية بنسبة تزيد عن 50 في المائة. كما سيسمح النظام الجديد لأصحاب العمل بإصدار تصاريح عمل منزلي لمدة 12 أو 24 شهراً، بالإضافة إلى السماح لهم بتجديد تصاريح العمل والإقامة لمدة 6 أو 12 أو 24 شهراً، مما يمنح العائلات مرونة أكبر فيما يتعلق بالفترة الزمنية التي يحتاجون فيها إلى العمالة المنزلية".

وسيساعد النظام الجديد في الحد من دخول الوافدين غير اللائقين صحياً إلى المملكة من خلال الفحوصات الطبية قبل التوظيف في بلد المنشأ عبر أي من المراكز الطبية المعتمدة من دول مجلس التعاون الخليجي، مما سيساعد في الحفاظ على بيئة صحية للمواطنين والمقيمين في المملكة. وأوضح الكوهجي: "سيقوم النظام الجديد بإصدار رقم هوية (CPR) قبل دخول المملكة، مما سيوفر وصولاً أسرع ومباشراً للمرافق التي تتطلب وجود إثبات هوية مثل البنوك والمستشفيات وخدمات الاتصالات". وقد تم تصميم النظام بميزات توفر حماية عالية للعمالة المنزلية، حيث سيكون من الإلزامي على جميع أصحاب العمل استخدام العقد الثلاثي للعمالة المنزلية، وهو عقد ينظم العلاقة بين الوكالة وصاحب العمل والعامل المنزلي.

وتابع: "بموجب العقد الجديد، يجب على أصحاب العمل الذين يسعون لتوظيف عامل منزلي الإفصاح، من بين أمور أخرى، عن طبيعة الوظيفة وساعات العمل والراحة وأيام الإجازة الأسبوعية. بالإضافة إلى إلزامية الالتزام بعقد التوظيف والأجور لأولئك العمال المنزليين الذين يتم توظيفهم من خلال ترتيبات توظيف مباشرة، مثل الانتقال من صاحب عمل إلى آخر داخل المملكة حيث لا يكون مكتب التوظيف جزءاً من عملية التوظيف. وتستعد البحرين للإعلان عن نظام جديد لحماية أجور الوافدين، والذي سيتطلب من كل شركة تحويل جميع رواتب الوافدين عبر البنوك المحلية. وهذا سيضمن أن دفع الرواتب يفي بالالتزامات التعاقدية ويمكن تتبعه".

واختتم قائلاً: "منذ الربع الأخير من عام 2014، عملت الهيئة على إنشاء قاعدة بيانات للعمالة المنزلية، ومن أجل تحسين هذه الخدمات، تضيف الهيئة تسهيلات جديدة للمستفيدين. وستدشن الهيئة نظاماً جديداً لإصدار التصاريح في شهر مارس الجاري. وتأتي هذه الخطوات التطويرية تماشياً مع خطة عمل الحكومة لاستخدام العمليات الإلكترونية لتبسيط الإجراءات". وفي غضون ذلك، حذرت هيئة تنظيم سوق العمل من التعامل مع وكالات أو وسطاء غير مرخصين، ويمكن الاطلاع على قائمة الوكالات المعتمدة على موقع الهيئة الإلكتروني www.lmra.bh أو عن طريق الاتصال بمركز اتصال الهيئة على الرقم 17506055.