برنامج وطني جديد للتوظيف لتعزيز دعم المواطنين العاطلين عن العمل

يعد تحسين الدعم المالي الحكومي للبحرينيين العاطلين عن العمل وزيادة الرسوم المحصلة من الوافدين الذين يستخدمون تأشيرة العمل المرنة من بين المبادرات الجديدة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف الذي تم الإعلان عنه أمس. أطلق صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، أمس، البرنامج الوطني للتوظيف خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي الذي عقد في قصر القضيبية. وتماشياً مع توجيهات سمو رئيس الوزراء وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، صُمم البرنامج ليكون المواطن الخيار الأول للتوظيف في القطاعين العام والخاص.

عُقد مؤتمر صحفي في قصر القضيبية أمس بحضور الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وزايد الزياني وزير الصناعة والتجارة والسياحة، وجميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وغانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وأيمن المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم جناحي الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين).

كشف المسؤولون عن أربع مبادرات رئيسية ضمن البرنامج الوطني للتوظيف، تشمل إطلاق حملة توعوية لتشجيع المواطنين على التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، وتعديل مشروع قانون التأمين ضد التعطل (78/2006) لزيادة رسوم التعويض، وزيادة الرسوم المرتبطة بنظام البحرنة الموازي وتصريح العمل المرن، وإعادة تصميم برنامج تمكين لدعم الأجور والتدريب. وقال وزير المالية: "يأتي البرنامج الوطني للتوظيف استكمالاً للجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لتحسين مستويات معيشة المواطنين، تماشياً مع برنامج العمل الشامل لجلالة الملك".

وفي غضون ذلك، ستشهد الرسوم المرتبطة بنظام البحرنة الموازي زيادة من 300 دينار بحريني إلى 500 دينار بحريني، بينما ستزيد رسوم تسجيل تصريح العمل المرن من 200 دينار بحريني إلى 500 دينار بحريني، مع دفع رسوم شهرية متكررة بقيمة 30 ديناراً بحرينياً. وشجع السيد حميدان المواطنين على التسجيل في البرنامج الوطني للتوظيف، مؤكداً أن الوزارة تواصل تقييم ومراقبة معدلات البطالة وفقاً لأفضل الممارسات الدولية. كما تم الكشف عن أن التعديل المقترح على مشروع قانون التأمين ضد التعطل (78/2006) سيساعد البحرينيين العاطلين عن العمل وسيمكنهم في سوق العمل.

وأوضح الوزير أن تعديلات التأمين ضد التعطل تنقسم إلى ما يلي: زيادة من 150 إلى 200 دينار بحريني لحملة الشهادات الجامعية، وزيادة من 120 إلى 150 ديناراً بحرينياً لغير الحاصلين على شهادات، وزيادة رسوم التعويض المدفوعة للموظفين المفصولين لتصل إلى حد أقصى قدره 1000 دينار بحريني (بدلاً من 500 دينار بحريني) وتمديد فترة التعويض من ستة إلى تسعة أشهر. وقال السيد المؤيد: "تماشياً مع توجيهات سمو ولي العهد، ستواصل الوزارة تمكين شباب البحرين بالمهارات التي يحتاجونها للمنافسة في سوق متنوعة".

كما أشار الوزير إلى أنه استجابة لتوجيهات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ستواصل الوزارة إعطاء الأولوية للبرامج والمبادرات التي تهدف إلى دمج الخريجين البحرينيين بسرعة في سوق العمل، مسلطاً الضوء بشكل خاص على الدور المهم الذي يلعبه القطاع الخاص في توفير الفرص للخريجين الجدد.

وسلط الدكتور جناحي الضوء على أن البرنامج الوطني للتوظيف سيمهد الطريق لإعادة تصميم برنامج تمكين لدعم الأجور في غضون شهر واحد. وأوضح الرئيس التنفيذي أنه بموجب برنامج دعم الأجور الحالي، يركز دعم تمكين على الخريجين الجدد وكذلك الموظفين ذوي الخبرة.