ستواجه مخالفات جمع التبرعات العامة غرامات تصل إلى 10,000 دينار بحريني بموجب قواعد جديدة تمنح وزارة التنمية الاجتماعية صلاحيات تجميد أو السيطرة على الأموال التي يتم جمعها بالمخالفة للقانون.
تيديت | المنامة
البريد الإلكتروني:
ستواجه مخالفات جمع التبرعات العامة غرامات تصل إلى 10,000 دينار بحريني بموجب قواعد جديدة تمنح وزارة التنمية الاجتماعية صلاحيات تجميد أو السيطرة على الأموال التي يتم جمعها بالمخالفة للقانون.
تنشئ ثلاثة قرارات وزارية مكتباً للترخيص المالي، وتحدد تسع مخالفات إدارية، وتستحدث نماذج موحدة لجمع التبرعات، والتبرعات، والتحويلات من وإلى مملكة البحرين.
أصدر وزير التنمية الاجتماعية أسامة العصفور القرارات أرقام 51 و52 و53 لسنة 2026، والتي تفعّل التعديلات التي أُدخلت عام 2025 على قانون عام 2013 المنظم لجمع المال للأغراض العامة.
لا يجوز للكيانات القانونية جمع الأموال لأغراض عامة دون ترخيص، بينما لا يمكن للأفراد القيام بذلك إلا للأغراض الدينية.
تتراوح غرامات ثمانٍ من المخالفات التسع بين 100 دينار و10,000 دينار بحريني. أما عدم الاحتفاظ بالسجلات المالية أو تقديمها فيترتب عليه عقوبة قصوى قدرها 3,000 دينار بحريني.
تشمل المخالفات استخدام طرق غير معتمدة لجمع التبرعات، وإنفاق الأموال في أغراض أخرى، وعدم تقديم التقارير، ومخالفة القواعد المتعلقة بالأموال المرسلة إلى الخارج أو الواردة من الخارج.
لا يجوز أن تتجاوز التكاليف الإدارية 10% من المبلغ الذي تم جمعه.
سيتولى مكتب الترخيص المالي التعامل مع طلبات جمع الأموال، وتلقي التبرعات دون ترخيص لجمع التبرعات، وإرسال الأموال إلى الخارج أو تلقيها من الخارج.
سيقوم المكتب بفحص الطلبات، وطلب مرئيات الجهات الحكومية عند الاقتضاء، والعمل مع قسم مكافحة غسل الأموال والتفتيش بالوزارة.
كما يمكن للمكتب تجميد أو السيطرة على حصيلة جمع التبرعات بموجب القانون وتوجيهها نحو أغراض المنفعة العامة.
يجب على الجهات المرخصة استخدام حساب مخصص في أحد البنوك المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، وتقديم تقرير مالي في غضون 30 يوماً من نهاية فترة الترخيص أو الموافقة على التبرع.
يجب أن يتم إرسال الأموال إلى الخارج عن طريق التحويل المصرفي، مع تقديم ما يثبت وصولها إلى المستفيد واستخدامها في الغرض المعتمد.
يجب الاحتفاظ بالسجلات المالية لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
كما تحظر القواعد جمع التبرعات للأغراض العامة داخل دور العبادة الإسلامية، وتمنع استخدام الأطفال في جمع التبرعات، وتتطلب موافقة مسبقة من الوزارة قبل إنفاق الأموال في غرض غير الذي جُمعت من أجله.
