وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص ميزانية إضافية لحلول التمويل والخيارات البديلة للمتقدمين بطلبات الحصول على وحدات سكنية لعام 2004 وما قبله.
ت دي تي | المنامة
ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتخصيص ميزانية إضافية لحلول التمويل والخيارات البديلة للمتقدمين بطلبات الحصول على وحدات سكنية لعام 2004 وما قبله.
يأتي ذلك في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع السلطة التشريعية لتوفير حلول وخدمات إسكانية متكاملة للمواطنين البحرينيين.
وترأس سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أمس، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في قصر القضيبية. وكلف المجلس وزير الإسكان والتخطيط العمراني بالإعلان عن تفاصيل الحلول والخيارات البديلة.
جاء ذلك بعد استعراض مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي. وأشاد المجلس بجهود الجهات الحكومية، بقيادة وزارة الداخلية ومجلس الأوقاف الجعفرية، ودور رؤساء المآتم واللجان الإشرافية والمتطوعين لتعاونهم والتزامهم بضمان نجاح موسم عاشوراء.
كما تابع المجلس مخزون السلع في مملكة البحرين وقدرته على تلبية احتياجات السوق، وتلقى تأكيدات بشأن توافر مختلف السلع. وفي هذا الصدد، وجه المجلس وزارة الصناعة والتجارة بضمان استدامة توافر السلع لتلبية طلبات السوق.
وأعرب المجلس عن خالص تعازيه لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولأعضاء أسرة آل نهيان الكرام ولشعب الإمارات، في وفاة ممثل حاكم أبوظبي، سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن قلوبهم ودعواتهم معهم في هذا الوقت.
وتقديراً لليوم الدولي للشباب، أشار المجلس إلى دور المجلس الأعلى للشباب والرياضة، برئاسة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، في دعم شباب البحرين في مختلف المجالات.
التعداد السكاني
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس مذكرة اللجنة التنسيقية الحكومية بشأن التعداد السكاني في البحرين، والتي أظهرت أن عدد سكان المملكة بلغ 1,557,182 نسمة في نهاية عام 2022، و1,524,693 نسمة في منتصف عام 2022، و1,577,059 نسمة في منتصف عام 2023.
كما ناقش المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات الاجتماعية بشأن مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2023. وأظهرت المؤشرات توظيف 14,163 مواطناً حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، وهو ما يمثل 71% من المستهدف السنوي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، بتوظيف 20,000 بحريني سنوياً حتى عام 2024.
كما كشفت المؤشرات عن تدريب 7,237 مواطناً حتى نهاية الربع الثاني من عام 2023، وهو ما يمثل 72% من المستهدف السنوي ضمن خطة التعافي الاقتصادي، بتدريب 10,000 بحريني سنوياً حتى عام 2024. وأظهرت المؤشرات أيضاً زيادة بنسبة 6.3% في متوسط أجور البحرينيين العاملين في القطاع الخاص سنوياً.
