خطة العمل الوطنية تظهر مكاسب مطردة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي في قصر القضيبية أمس. وأدان الوزراء بشدة الأعمال العدائية الإيرانية المستمرة التي تستهدف البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى والأردن، واصفين الهجمات بأنها انتهاكات لسيادة البحرين والقانون الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2817 (2026).

وأكد مجلس الوزراء أن استهداف المدنيين والمقيمين والبنية التحتية لن يضعف عزيمة البحرين، مجدداً التأكيد على حق المملكة بموجب القانون الدولي في حماية أمنها وسلامة أراضيها.

كما أعرب عن تضامنه الكامل مع الحلفاء الذين يواجهون تهديدات مماثلة، ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ تدابير لمنع انتهاكات القانون الدولي مع ضمان أمن الممرات البحرية العالمية، بما في ذلك الملاحة الآمنة عبر مضيق هرمز.

وأشاد مجلس الوزراء بجاهزية وجهود قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجميع السلطات العسكرية والأمنية والمدنية لدورهم في الحفاظ على الأمن الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في أهداف سوق العمل في البحرين بموجب خطة سوق العمل الوطنية (2023-2026). وأشاد مجلس الوزراء بجاهزية وجهود قوة دفاع البحرين والحرس الوطني ووزارة الداخلية وجميع السلطات العسكرية والأمنية والمدنية لدورهم في الحفاظ على الأمن الوطني.
وخلال الاجتماع، استعرض مجلس الوزراء التقدم المحرز في أهداف سوق العمل في البحرين بموجب خطة سوق العمل الوطنية (2023-2026).

وأظهرت أحدث المؤشرات استمرار التقدم نحو أهداف التوظيف والتدريب. وبحلول الربع الثاني من عام 2026، بلغ البحرينيون 43% من هدف التوظيف السنوي البالغ 25,000، ووصل عدد الداخلين الجدد إلى سوق العمل البحريني إلى 33% من هدف الـ 10,000. وحققت برامج التدريب 40.5% من هدف الـ 15,000 مشارك.

كما وافق مجلس الوزراء على العديد من الإجراءات، بما في ذلك أنشطة تجارية جديدة، ومخصصات مالية للمشاريع البلدية، ومشاريع اتفاقيات بشأن التعاون القانوني والقضائي الخليجي، وتقارير تتعلق بجودة التعليم والامتحانات الوطنية للصفين التاسع والثاني عشر للعام الدراسي 2025-2026.